مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

دانلود مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

مقدمه:
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و می‏توان گفت‏ پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره مورد تقبيح و مجازات بوده است. از دير باز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏ قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏ سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانى از جرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏ دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏ متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت از مغازه‏ ها.
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی‏هاى‏ فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏ تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكه‏جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.
همچنين در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب‏قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد كه شرايطى را داشته‏باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت مخفيانه انجام مى‏گرفت. مقايسه ماده 212 كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كه‏شرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرح‏كرده بود، اين پرسش را برمى‏انگيخت كه آيا قيد به طور پنهانى در تعريف سرقت، ازجمله اركان تشكيل دهنده جرم سرقت است، آنگونه كه در ماده 212 ذكر شده بود ويا در زمره شرايط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه كه در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده بوده و هستند كه قيد به طورپنهانى در تعريف سرقت از جمله شرايط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در رديف‏اركان تشكيل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى كه در تعريف سرقت با مقايسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصويب قانون مجازات اسلامى،كه بايستى به طور آزمايشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغييراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغيير شكلى اندك را در تعريف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنين‏مقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگرى به طور پنهانى.
همانگونه كه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قيد به طور پنهانى را در تعريف سرقت‏حفظكرده است، ولى در ماده 198 همان قانون كه بيانگر شرائط سرقت موجب حد است، قيدمخفيانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با اين عمل، اين نظريه را كه‏مخفيانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد كرده و عملا بيان داشته كه‏قيد به طور پنهانى بايستى در رديف اركان تشكيل دهنده سرقت‏شمرده شود. با اين‏حال برخى از نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده‏اند كه عمل قانونگذار درباره‏حفظ قيد به طور پنهانى درتعريف سرقت، درست نيست و بايستى قيد مذكور در زمره‏شرايط سرقت موجب حد ذكر گردد. از اين رو يكى از اهداف نوشته حاضر از يك سوبررسى اين مساله است كه اركان تشكيل دهنده جرم سرقت چيست و آيا بايستى درتعريف آن قيد به طور پنهانى را اخذ نمود يا خير؟
از سوى ديگر با توجه به تعريف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آيد كه سرقت لزومامخفيانه است و بايستى پنهانى انجام پذيرد، در نتيجه دزديهايى كه بگونه آشكارو علنى واقع مى‏شوند زير عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدين جهت اين پرسش تداعى‏مى‏كندكه تكليف دزديهايى مانند كيف‏زنى كه علنا و آشكارا صورت مى‏پذيرد چيست وتحت چه عنوانى مرتكبين آن مجازات مى‏شوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشكارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذكور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغييرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بويژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جديدى را، كه سابقا وجود نداشت، زير عنوان سرقت و ربودن مال‏غير گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غير را به‏ضميمه خريد و فروش، تحصيل و اختفاى اموال مسروقه و همينطور تكرار در جرم سرقت‏را مورد حكم قرار داد.
نكته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غيردر كنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقايسه مواد ياد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 كه در فصل‏بيست‏ويكم آن ذكر شده، ممكن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون ياد شده، چنين آمده است:
هر كس مال ديگرى را بر بايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
پرسش اين است كه چگونه ممكن است كسى مال ديگرى را بربايد ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟
از سوى ديگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از يك تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
پرسش ديگر اين است كه با توجه به ماده فوق، آيا قانونگذار در ماده 66 كه عيناآن را ذكر نموديم دچار تكرار و دوباره‏گويى شده و يا اينكه امر ديگرى را مدنظردارد؟ از آنجا كه تعريف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ويژه مقررات جديد، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزيه و تحليل جرم سرقت از ديدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى ياد شده مى‏پردازد.

مقاله مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]









تبلیغات