پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

Project Independence of Judges in the Islamic legal system

دانلود پروژه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق با عنوان استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

مقدمه:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي‌توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي‌كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي‌پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده‌اي قضات مي‌باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي‌باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي‌را شامل مي‌شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضا رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود
دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.
از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.
 –
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]









تبلیغات