مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

دانلود مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظر به اینکه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است که این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

 مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد که ابتدا از قرآن مجید که کتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این کتاب آسمانی، از مسؤولیت محکوم علیه آنطور که در قوانین مدون آمده است، ذکری به میان نیامده است بلکه یا مسؤلیت به طور کلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است.

گفتار اول- مسؤلیت ناشی از دین

مسؤولیت محکوم علیه در قرآن به صراحت ذکر نشده است اما با کاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط کرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه کرد. قرآن به طور کلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی که می بندید وفادار باشید.

در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد که با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا کنید.

کلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«…  ان  المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[۱]

در سوره بقره در آیات ۲۸۷ به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه ۲۸۲ سوره بقره در خصوص دین و الزام به کتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حکم از احکام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می کند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده که مربوط به فقه است.»[۲]

مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهکار لازم است که امانت و طلب او را به امروز و فردا کردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[۳]

در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است:«آن الله یامرکم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید.

در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن کعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[۴]

در آیه ۲۸۰ سوره بقره نیز حکم مهمی وضع شده است با این بیان که:«و آن کاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از کسی که طلبکار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد.

بموجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

در آیه ۱۱ سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی که به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است.

در آیات ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شکنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است.

در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی که با مشرکان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند کسانی را که بعهد خود وفا می کند دوست می دارد.

در آیه ۹۱ سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار گردید، مشکنید چرا که خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»

در آیه ۸ سورة مؤمنون نیز یکی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت کننده امانات و عهود ذکر نموده است.

به طور کلی، آنگونه که از آیات و روایات استفاده می شود، مسأله وفای به عهده از مسایل مهم و اساسی بشمار می رود، که در دین مقدس اسلام مورد کمال عنایت قرار گرفته است زیرا اگر بنا باشد به این مسأله اساسی توجه نشود، زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر بی نظمی و هرج و مرج مردم از یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد و در نتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست می شود. از این رو اسلام آنقدر به وفای به عهد اهمیت می دهد که حتی در مورد دشمن و کسی که از نظر عقیده و مسلک و هدف با انسان توافق ندارد، وفای به عهده و پیمان را لازم می شمرد.

 گفتار دوم- اعسار در قرآن

کلمه عسر و مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن مجید استفاده شده که در معانی مختلفی آورده شده و بیشتر در معانی، سختی، طاقت فرسا، تنگدستی بکار رفته است.[۵]

عسر از حیث لغوی و ادبی به معنای دشواری و نقیض یسر استعمال شده (فان مع العسر یسرا) بقول راغب اصفهانی عسرت بمعنای دشواری در وجود مال است.[۶]

خداوند سبحان در قرآن می فرماید:«و آن کان ذو عسره فنظره الی میسره و آن تصدقوا خیر لکن آن کنتم تعلمون، و اگر (بدهکار تنگدست باشد، پس مهلتی دهید تا گشایش یابد و اگر تصدیق کنید بهتر است شمار را اگر بدانید.»

بنابراین دستور قرآن در تنگنا و مضیقه قرار دادن بدهکار، برای ادای دین، نمی باشد بلکه اگر بر او دینی باشد و در تهیدستی و عسرت بسر برد بر صاحب حق است که او را رها کند تا زمانیکه فراخ دست شود و مالی برای او پدید آید تا آن را ادا کند و در صورتیکه اعسار او ثابات و معلوم شود نباید او را حبس کنند و اگر معلوم بود که چیزی دارد و دفع نمی کند او را حبس کنند.

ابوسعید خدری گفت: مردی را در مدسنه وام بود او را پیش رسول خدا(ص) آوردند دعوی اعسار گرد و رسول غریمان او را گفت: خذوا و ما وجدتم و لیس لکن الا ذاک، آنچه دارد و می یابید بستانید و جز این شما را نرسد. عبدالله عباس از پیغمبر(ص) (روایت کرد  که هر که او حق غریمش برگیرد و بدر سرای او برد همة حانوران زمین بر او صلوات می فرستد و دعا کنند او را و همة ماهیان دریا و خدای تعالی به هر گامی که بردارد برای او در بهشت درختی نشاند و گناهانش بیامرزد و اگر دارد و معطل و مدافعه کند ظالم باشد. مطل الغنی ظلم، و چون معلوم شود که ندارد و معسر است صاحب حق او را مهلت دهد و بر او سختی نکند. پیغمبر (ص) گفت: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله تحت ظل عرضه یوم لا ظل الا ظله، هر که او مهلت دهد وام دارد رویش را یا از مال چیزی وضع کند خدای تعالی او را سایه کند در زیر سایه عرض آن روز که هیچ سایه نباشد مگر سایة عرش، آنکه گفت حق تعالی: و آنکه صدقه دهید برایشان و ذمت ایشان ابراء کنید شما را بهتر است اگر بدانید.

جابر عبدالله انصاری بدر سرای وام داری شد تا چیزی از وام نقصان کند مرد روی ازو پنهان داشته و بیرون نیامد او برفت و جایی نشست تا مرد گمان برد که او برفت و آنکه بیرون آمد. جابر او را گفت: چرا روی از من پنهان می کنی؟ گفتی: برای آنکه شرم می‌دارم و معسرم، چیزی ندارم. دست در آستین کرد و قباله بیرون آورد و پیش او بنهاد و برفت.

ابوقتاده گفت: جنازه ای بیاورند و بنهادند تا رسول خدا (ص) بر او نماز کند، صحابه را گفت: شما بر او نماز کنید، من نماز نمی کنم. گفتند: یا رسول الله چرا؟ گفت: برای آنکه بر او وام است. ابوقتاده گفت: من ضمان کردم که وام او را بگذارم بتمام وکمال. رسول بر او نماز کرد و وام هفده یا هیجده درم بود.

ابوموسی اشعری از پیغمبر(ص) روایت کرد که: هیچ گناهی نیست به نزدیک خدای عز و جل عظیمتر پس از کبائر، از آنکه مرد بمیرد و در گردن او را می بود مردمان را که آن را وجه قا نمود. در خبر است که روز قیامت دو بنده پیش خدای شوند. یکی را بر دیگری وامی بود و آن را مطالبه کند. او گوید که: بار خدایا من هیچ ندارم که بدو دهم. حق تعالی گوید که: ملازم او باش ساعتی. هر دو بایستند و گرمای قیامت در ایشان اثر کند، حجاب از بهشت بردارند نسیم راحت . بهشت بدیشان رسد، صاحب حق گوید که: بار خدایا این کر است؟ گوید: آنکس را که حقی بر غیری درد رها کند و او را مطالبه نکند. گوید:بار خدایا رها کردم، تو گواه باش. حق تعالی گوید: چون تو رها کگردی، حق خود را من اولی ترم که حق خود بر بنده خود رها کنم. دست در دست نهید و به بهشت شوید.[۷]

 مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤلیتهای ناشی از دین و اعسار

فقهاء در مورد مدیون ممتنع از پرداخت دین، نظر بر حبس وی تا ثبوت اعسار دارند. و اهمیت زیادی برای ایفاء دین قائلند و همواره تأکید داشته اند که پرداخت دین واجب می باشد و مدیون باید به طرق ممکن از باب وجوب قضای دین، سعی در پرداخت دین نماید. و حتی تکسب یعنی تلاش برای تحصیل مال به جهت اداء دین را نیز واجب نماید و چنانچه مؤثر نیافتد حاکم از باب الحاکم ولی الممتنع، ولی ممتنع از پرداخت دین می باشد و می تواند از مال مدیون، دین وی را به داین پرداخت نماید.

فقه اسلامی ارزش فراوانی برای اموال دیگر انسانها قائلند. و احترام مال مسلمانان را همانند احترام به جام او دانسته اند.(حرمت مال المسلم کحرمه دمه) و هر کسی که مال دیگری را تلف کرد یا از بین برد در نزد صاحب مال ضامن است(من اتلف مال الغیر فهوله ضامن).

البته بر داین واجب است که بر مدیون معسر سخت نگیرد و تا زمان دارا شدن به وی مهلت دهد.

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

یکی از راههای که در فقه اسلامی به منظور وصول دین از مدیون مورد توجه قرار گرفته است، حبس مدیون تا زمان پرداخت دین با اثبات اعسار است. در حبس نمودن بدهکار ممتنع از پرداخت دین فقها عمدتاً به روایات ذیل استفاده کرده اند،

۱-صاحب وسائل از کتابهای من لا یحضره الفقیه، تهذیب، از احمد بن ابی عبدالله برقی، از پدرش، از علی(ع) چنین روایت کرده است:

علی (ع) فرمود: بر امام واجب است که دلالها و واسطه های مفلس و کلاهبردار را زندانی کند.[۸]

در متن عربی روایت واژه اکریاء جمع کلمة «کری» می باشد که هم به معنای کرایه دهنده و هم به معنای کرایه گیرنده بکار برده می شود. و نیز در معنای این واژه گفته شده که منظور از اکریاء دلاله و معامله گرانی هستند که با مردم به نیرنگ عمل می کنند و به تعهدات خود وفا نمی کنند.[۹]

۲-در روایت مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است:

«امیرالمؤمنین زندان را جز در سه مورد روا نمی دید: درباره کسیکه مال یتیمی را بخورد یا آن را غصب کند، یا مردی که امانتی را به او سپرده اند ببرد و در آن خیانت کند.»

۳-در صحیح بخاری آمده است:

«چنین یاد می شود که رسول خدا(ص) فرمود: سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، کیفر رسانی و آبروریزی او را حلال می کردند.

سفیان(یکی از راویان این روایت در تفسیر این حدیث) گفته است: منظور از حلال شدن ریختن آبروی او این است که طلبکار در ملاء عام به او بگوید چرا بدهی مرا نمی پردازی. منظور از حلال شدن کیفر رسانی او نیز، جواز زندانی کردن او می باشد.»

۴-در سنن ابوداود با سند ویژه خود از عمروبن شرید، از پدرش، از پیامبر اسلام (ص) گزارش کرده است که آن حضرت فرمود:

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند. ابن مبارک(که یکی از رجال سند این حدیث می باشد، در توجیه آن) چنین گفته است: منظور از حلالی ریختن آبروی او، اینست که با او به تندی و خشونت رفتار شود. و منظور از حلیت کیفررسانی نیز جواز زندانی کردن او می باشد.»

۵-در کتاب سنن«ابن ماجه» نیز از عمرو بن شدید، از پدرش گزارش نمود که رسول خدا(ص) فرمود:

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند.

علی طنافسی در توجیه این حدیث گفته است: منظور از حلیت ریختن آبروی او این است که طلبکار از او شکایت کند، و منظور از جواز کیفر رسانی، جواز زندگی کردن او می باشد.»[۱۰]

چناچه ملاحظه می شود در متن روایت منقول از پیامبر (ص) واژه حبس و زندان وجود ندارد و این راویانند که کلمه «عقوبت» را به معنای «زندان» تفسیر کرده اند.

۶-در دعائم الاسلام» از جعفر بن محمد (ص) گزارش شده که آن حضرت فرمود:

«اگر کسی در عین داشتن تمکن و توان از پرداخت حق دیگری خودداری ورزد، از طرف دیگر صاحب حق نیز بر بازستانی حق خود پافشاری کند، شخص بدهکار خودداری کننده مورد ضرب قرار می گیرد تا آن حق را بپردازد. اگر عین طلب شخص طلبکار (مثلاً پول نقد) را نداشته باشد ولیکن کالاهایی داشته باشد که از نظر قیمت معادل آن باشد ( و از طرفی طلبکار عین خود را بخواهد) در این صورت شخص بدهکار کسی را بعنوان کفیل می سپارد و یا در صورت نداشتن کفیل خودش زندانی می شود. تا آن کالا فروخته شده و بگونه مورد نظر طلبکار اداء شود.»[۱۱]

۷-شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد، از عمار از امام صادق(ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: «هرگاه شخص بدهکاری از پرداخت بدهی طلبکاران خود سرپیچی می‌نمود، امیرالمؤمنین (ع) او را زندانی می کرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند، تقسیم کمد و اگر (شخص بدهکار) از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می نمود خود حضرت این کار را انجام می‌داد.»[۱۲]

۸-از شیخ طوسی با سند ویژه او از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است:

«علی (ع) درباره کودک داوری کرد که او از اموالش محجور کنند تا به سن بلوغ برسد و عقلش کامل شود. و در مورد بدهی (به تأخیر افتاده نیز) داوری کرد که شخص بدهکار را زندانی کند (و تحقیق بنمایند) اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت شده، آزادش کنند تا برود و تلاش کند تا مالی بدست آورد. و نیز دربارة مردی که (متمکن و داراست ولی با این حال) از پرداخت بدهی طلبکاران خود امتناع نمود آن حضرت خودش اقدام به فروش و تقسیم بین طلبکاران می نمود.»

۹-باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از غیاث بن ابراهیم، استفاده از جعفر از پدرش (ع) چنین روایت کرده است:

«شیوه علی (ع) بر این بود که در موارد (تأخیر و یا عدم پرداخت) بدهی (بدهکار را) زندانی می کرد، اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می شد، آزادش می کرد تا تلاش کند و مالی بدست آورد.»[۱۳]

۱۰-باز هم شیخ طوسی با سند ویژه خود از سکونی از جعفر از پدرش که چنین روایت کرده است:

شیوه علی(ع) بر این بود که در موارد مربوط به ( عدم پرداخت) بدهی، شخص بدهکار را زندانی می کرد، آنگاه در وضعیت او می نگریست اگر مالی داشت آن را به طلبکاران او می پرداخت، و اگر مالی نداشت، خود او را به طلبکاران می سپرد و می‌فرمود: هر طور خودتان می خواهید با او رفتار کنید، اگر خواستید او را به اجاره دیگری در آورید(و از دستمزد او طلب خود را تحصیل کنید) و اگر خواستید خودتان (در برابر طلبتان) او را بکار بگیرید.»[۱۴]

۱۱- در «مستدرک» از کتاب «جعفریات» با سند ویژه او از جعفر بن محمد، از پدرش از جدش از علی (ع) چنین گزارش کرده است:

«زنی از همسرش به علی(ع) شکایت کرد که شوهرش به منظور زیان رسانیدن به او خرجی اش را نمی پردازد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی کنند، او گفت همسرم را نیز به همراه من زندانی کن!

حضرت فرمود: این حق تست، به زن دستور داد: با او همراه شو!»

۱۲-در جعفریات با همان سند یادش از علی(ع) روایت شد که آن حضرت فرمود:

«در صورتی که مرد خرجی همسرش را نپردازد، باید او را به انجام این کار مجبور کنند، در صورت عدم فرمانبرداری زندانی اش کنند.»[۱۵]

و نیز حدیث دیگری است که شوهری که از انفاق بر زوجه اش سر باز زند زندانی می‌شود، مگر اینکه معسر باشد که «المفلس فی امان الله» و «آن  مع العسر یسرا»

۱۳-شیخ طوسی با سند ویژه خود، از اصبغ نباته گزارش نموده که او گفت:

«امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفش مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کند و بیاور.»[۱۶]

از این روایت استنباط می شود که حبس ممتنع از انجام تعهد در فقه ما نیز جایز می‌باشد زیرا کفالت از مجرم یا متهم صرفاً تعهد به حاضر نمودن مکفول عنه می باشد و نه چیز دیگری. بنا به مراتب مذکور پس از آنکه مدیون از طرف حکم محکوم به تأدیه دین گردید، در صورتیکه دارای مالی باشد، حاکم او را ملزم می سازد تا معادل طلب داری از مال مزبور تسلیم وی بنماید، در صورتیکه مدیون (محکوم علیه) از انجام دستور حاکم سرباز زده و در تسلیم محکوم به تعلل ورزد، حاکم می تواند به شدت بیشتری با او رفتار کرده تا اینکه او را وادار نماید که محکوم به را محکوم له تسلیم کند. و حتی می تواند محکوم علیه را مورد خطاب قرار دده و بگوید ای ظالم و ای فاسق چرا دینی را که بر ذمة توست بصاحب آن تأدیه نمی کنی؟[۱۷]

مدیونی که از اداء دین خودداری می کند و معلوم نیست این خودداری به جهت افلاس است یا نه؟

در زندان نگاه داشته می شود تا معلوم گردد آیا واقعاً مفلس است یا خیر؟ پس از آنکه افلاس وی ثابت شد، او را آزاد می کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش کند.

قبل از حبس نمودن، حاکم باید ممتنع از پرداخت دین را ملزم به تأدیه و مجبور به پرداخت نماید.

و چنانچه باز از پرداخت آن خودداری ورزید، با در نظر گرفتن مراتب امر به معروف، مجازات وی را شدت بخشد و چنانچه باز هم نپرداخت، حاکم بایستی تا زمانیکه دین را پرداخت نماید او را حبس نماید.[۱۸]

زیرا در دیونی که مال مثل قرض یا عوض مال مانند ثمن مبیع می باشد، اصل این است که ممتنع از پرداخت دین دارای مال می باشد ولی آن را پرداخت نمی نماید و بدین لحاظ حبس می شود.[۱۹]

دلیل دیگر حبس ممتنع از پرداخت دین (محکوم به) اینست که پس از مطالبه دین از طرف داین، ادای آن به مدیون قادر، واجب است. «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر» هر کس عمل واجبی را ترک کند یا عمل حرامی را مرتکب شود امام علیه السلام یا نایب وی می تواند او را تعزیر نماید به شرط اینکه از کبائر باشد.[۲۰]

از این مطلب بخوبی روشن می شود که حبس ممتنع از پرداخت دین در لسان فقها، ترک عمل واجب (عدم ایفاء دین) می باشد و چون ترک هر واجبی از واجبات گناه به شمار می رود، از این لحاظ مستوجب تعزیر است. با این دیدگاه حبس بمنظور تأدیه دین، دارای ماهیت مجازات می باشد. «قضی امیرالمؤمنین- علیه اسلام- فی الدین انه یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه فیخلی سبیله حتی یستفیذ مالاً. مدیونی که از اداء دین خودداری می کند، زندان می شود و زمانی که افلاس وی ثابت شد او را آزاد می‌کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش نماید.[۲۱]

بنابراین دستور زندانی نمودن مدیون ممتنع از پرداخت دین تا زمانی است که وضع مالی وی روشن گردد.

شهید- علیه الرحمه- می فرماید: ضابطه حبس برای بدست آوردن حق است و در موارد زیر:

… کسی که با امکان و تمکن از اداء حق امتناع می ورزد … کسی که مدیون است و وضع او روشن نیست، که دارا است یا نادار است یا سابقه مکنت داشته و اکنون مشکوک است … کسی که حق واجبی بر او معین گشته است و از ابراز آن خودداری می کند، محکوم به حبس می گردد تا وضعیت خود را روشن کند، مانند افراد زیر:

الف- کسی که می بایست یکی از زن های متعدد خود را اختیار کند، و اختیار کرده است و آشکارا نمی گوید کدام را اختیار کرده است.

ب-کسی که یکی از زنهای خود را طلاق داده است و نمی گوید کدام است.

ج-کسی که یکی از دو عین مال را برای دیگری قرار داده ولی نمی گوید کدام است.

د-کسی که مقدار حق مورد اثر از خود را تعیین نمی کند.

هـ – کسی که شخص مورد اقرار خویش را مشخص نمی کند.[۲۲]

این موضوعات بخوبی روشن می نماید که در فقه ما، ضمانت اجرای حبس علاوه بر اعمال در مورد ممتنعین از اداء دین، در خصوص الزام متعهد به تعهدات حقوقی غیر مالی،(در صورت عدم انجام تعهد) نیز اعمال و اجرا می گردد.

«و آن امتنع کان للمکفوله حبسه حتی یحضر الغریم، أو الغریم، أو ما علیه.» چنانچه کفیل از تحویل بدهکار (که یک تعهد غیر مالی است) امتناع کرد، مکفول می تواند او را حبس کند تا  بدهکار را حاضر نماید، یا آنچه بر ذمه بدهکار است را بپردازد.[۲۳] چرا که کفالت، تعهد کردن نسبت به نفس است یعنی تعهد به اینکه هرگاه مکفول له درخواست کرد،مکفول را حاضر کند.[۲۴] ماده ۷۴۳ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است.[۲۵]

حکم حبس مدیون، استثنائاتی نیز دارد و آنجایی است که مدیون مریض بوده و یا مدیون اجیر دیگری باشد و یا اینکه حکم تکلیفی را باید بجا بیاورد، که در این موارد حبس مدیون از نظر فقهاء امامیه جایز نمی باشد.[۲۶]

 فهرست مطالب

فصل اول-کلیات    ۱
مقدمه    ۱
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    ۶
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    ۷
روش تحقیق    ۷
بیان فرضیات    ۸
سؤالات تحقیق    ۸
اصطلاحات تحقیق    ۹
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     ۲۰
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    ۲۰
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    ۲۰
گفتار دوم- اعسار در قرآن    ۲۳
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    ۲۵
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    ۲۵
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    ۳۲
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    ۳۵
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    ۴۰
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    ۴۵
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    ۴۸
گفتار اول- قاعده ضمان ید    ۴۸
گفتار دوم- قاعده لاضرر    ۴۹
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج    ۵۲
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    ۵۵
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    ۵۵
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    ۵۵
گفتار دوم- التزام یا تخییر    ۶۲
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    ۶۳
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا    ۶۸
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    ۷۰
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    ۷۵
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    ۷۶
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    ۸۱
گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی    ۸۶
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    ۸۸
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    ۸۸
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    ۹۴
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    ۹۷
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    ۱۰۱
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    ۱۰۷
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     ۱۱۲
گفتار هفتم-مستثنیات دین    ۱۱۴
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    ۱۱۹
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    ۱۲۵
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    ۱۳۱
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    ۱۳۲
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    ۱۳۴
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    ۱۳۴
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    ۱۳۵
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    ۱۳۸
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    ۱۳۹
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    ۱۴۱
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    ۱۴۲
نتیجه گیری    ۱۴۳
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    ۱۴۹
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     ۱۵۱
بخش اول جزای نقدی    ۱۵۱
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    ۱۵۳
منابع حقوقی و فقهی    ۱۵۶

مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]