مقاله اقرار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

دانلود مقاله اقرار مقالات اقرار مقاله در مورد اقرار تحقیق در مورد اقرار تحقیق درباره اقرار اقرارنامه مدیریتی اقرار محمد منير اقرار دارای‌

Article confession

اقرار دارای‌ ۴ رکن‌ است‌:

اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:

الف‌ – بلوغ‌: اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحریر…، ۱۱۴). البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، ۱/۲۷۷؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۵؛ نیز روحانى‌، ۱۶/۱۱۹). مادة ۱۲۶۲ قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، مادة ۱۲۱۲؛ امامى‌، ۶/۳۰-۳۱).

ب‌ – عقل‌: اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۶۲)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود (شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۶؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، ۳۹ به‌ بعد).

ج‌ – رشد: کسى‌ که‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ مادة ۱۲۶۳ قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمینى‌، ۲/۵۲؛ نیز نک: حصینى‌، ۱/۲۳۵؛ بحرالعلوم‌، ۴۲۸). درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، ۳/۳-۴؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۷؛ اصفهانى‌، ۲/۲۳۲).

د – قصد: اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌ (نک: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربینى‌، ۲/۲۳۸؛ شیخ‌نیا، ۷۴).

ه – اختیار: اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۶۲؛ باز، شرح‌ مادة ۱۵۷۵؛ عبدالملک‌، ۱/۱۱۳). در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌…، ۱۶/۱۱۱). درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود (شربینى‌، ۲/۲۴۰-۲۴۱). قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌…» (اصل‌ ۳۸).

دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، ۳/۳۷۱؛ علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۵؛ ملاخسرو، ۲/۳۶۲؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده‌های‌ ۹۵۶-۹۵۷). موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نک: شهید ثانى‌، مسالک‌…، ۲/۱۶۹؛ خمینى‌، ۲/۵۰؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة ۶۵۴).

صیغه‌ یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى‌ صحیح‌ است‌ که‌ به‌ وسیلة چیزی‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ کاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نیست‌ و نیز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود (نک: محقق‌ حلى‌، ۳/۱۴۳؛ فیض‌ کاشانى‌، ۳/۱۵۷). مادة ۱۲۶۰ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ که‌ دلالت‌ بر آن‌ نماید». کسى‌ که‌ قادر به‌ تکلم‌ نیست‌، اشارة او جانشین‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنکه‌ با صراحت‌ بر معنای‌ اقرار دلالت‌ کند (نک: میرفتاح‌، عنوان‌ اقرار العقلاء…؛ سماکیه‌، ۱۶۱- ۱۶۸).

نوشته‌ نیز مانند لفظ راهى‌ برای‌ اقرار است‌، پس‌ اگر کسى‌ ادعا کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ از دیگری‌ طلبکار است‌ و نوشته‌ای‌ به‌ خط مدعى‌ علیه‌ حاکى‌ از اقرار وی‌ به‌ این‌ دین‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ علیه‌ نیز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأیید کند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حکم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ علیه‌ دین‌ را به‌ لفظ انکار کند (نک: ابن‌ مرتضى‌، ۶/۷؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۸۰). سکوت‌ در برابر ادعا اقرار نیست‌، زیرا سکوت‌ نمى‌تواند حاکى‌ از ارادة شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنکه‌ قراین‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ کند (قائم‌مقامى‌، ۵؛ نیز موسوعة…، ۲۲/۱۲، ۶۴).

اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، ۲/۴۹؛ نیز نک: اصفهانى‌، ۲/۲۲۹).

اقرار مریض‌:

 اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ یکى‌ از ورثة اقرار کننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ دیگر و خواه‌ به‌ اندازة ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بیش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقیهان‌ امامیه‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وی‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بیش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازة ورثه‌ شمرده‌اند (محقق‌ حلى‌، ۳/۱۵۲؛ علامة حلى‌، تذکرة…، ۲/۱۴۷- ۱۴۸؛ شهید اول‌، الدروس‌، «کتاب‌ الاقرار»؛ حر عاملى‌، بدایة…، ۲/۲۹۲). قول‌ غیرمشهور در فقه‌ امامیه‌ در این‌ باره‌ که‌ کسانى‌ چون‌ شیخ‌ مفید، شیخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادریس‌ آن‌ را برگزیده‌اند، آن‌ است‌ که‌ اقرار مریض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌ (نک: مفید، ۶۶۲؛ نیز عاملى‌، ۹/۲۳۳-۲۳۴؛ برای‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامى‌، نک: موسوعة، ۲۲/۱۱ به‌ بعد؛ نیز نک: کاسانى‌، ۷/۲۲۴؛ غنیمى‌، ۲/۸۵).

اقرار به‌ مجهول‌:

معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نیست‌. درصورتى‌ که‌ موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحیح‌ است‌ و اقرار کننده‌ ملزم‌ مى‌شود که‌ مقربه‌ را تفسیر کند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نماید (نک: شهید اول‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۱۳ به‌ بعد). مادة ۴۶۴ «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گوید: اگر کسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ یا سرقت‌ یا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار کند، از او خواسته‌ مى‌شود که‌ آن‌ مال‌ را تعیین‌ کند، اما اگر اقرار کند که‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، یا اجاره‌ داده‌ است‌، چنین‌ اقراری‌ صحیح‌ نیست‌، زیرا اقرار به‌ عقودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۱، حاشیه‌). درصورتى‌ که‌ تفسیر اقرار کننده‌ با درک‌ عرف‌ از اقرار پیشین‌ سازگار باشد، پذیرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌ مى‌گردد (ابن‌ رجب‌، ۲۳۴ به‌ بعد؛ ابن‌ فهد، ۳۱۸؛ حصینى‌، ۱/۲۳۵-۲۳۶؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۳۲ به‌ بعد). اگر موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متیقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نیازی‌ به‌ تفسیر نیست‌ و اقرار کننده‌ به‌ همان‌ قدر متیقن‌ مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق‌، ۲۷۵؛ علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۶؛ غنیمى‌، ۲/۷۷). همچنین‌ اگر موضوع‌ اقرار میان‌ دو امر مردد باشد، اقرار کننده‌ باید آن‌ را تفسیر، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ کند.

 

منابع

[۱] مقالات حقوقی آقای دکتر گرجی جلد اول ص ۳۱۹

[۲]امام خمینی در ذیل کتاب بیع ج ۲ ص. ۵۶ می‏فرماید تمام افعالی که انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام می‏دهد اختیاری است. بنابر این، فعل اضطراری و اجباری و اکراهی. همه از افعال اختیاری هستند پس کسی که مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مکره شود بر آن، ناچار انجام آن کار را بر ترک،- که در آن مفسده و ضرر است- ترجیح می‏دهد و آن را به اختیار و انتخاب انجام می‏دهد.

[۳]-مکاسب شیخ انصاری مکاسب چاپ دوم تبریز سال ۱۳۵۷ ص ۱۲۰ ۱۲۱

[۴]- مثال شیخ در این مورد این است که شخصی در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا کسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اکراه می‏کند. او در این حال که تنها است قادر به منع مکره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مکان بیرون برود ولی اگر از آن مکان بیرون برود، با آگاه کردن دیگران می‏تواند از فشار و شر اکراه کننده در امان ماند. در این مثال شخص اکراه شده می‏تواند اکراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین کاری نمی کند و خود را از قلمرو اکراه دور نمی‏سازد.

[۵]- شهید ثانی، شرح لمعه جلد ۳ کتاب متاجر

[۶]حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ص ۱۱۵

[۷] Avouez ou je serai obligé de vous faire arrêter

مقاله اقرار

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]