دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلي

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلي مقاله رشته حقوق مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت مقاله در مورد قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد لایحه قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی تحقیق در مورد قانون تجارت تحقیق درباره قانون تجارت تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک

Karthqyq weaknesses of the current trade

 

نقاط ضعف قانون تجارت فعلي
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون
تجارت فعلی
گفتار اول : پيش به سوي تجارت مدرن
مبحث اول : انواع معاملات تجارتي
الف)معاملات تجاري اصلي:
ب:معاملات تجارتي تبعي:
مبحث دوم :دلالي
مبحث سوم :حق العملكاري
مبحث چهارم: قائم مقامي، نمايندگي تجارتي
مبحث پنجم :گروه اقتصادي با منافع مشترک
مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگري قانون تجارت
مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلي
كليات(تجار  و اعمال تجارتي،دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي ؛ قراردادهاي تجاري، قائم مقامي و نمايندگان تجارتي؛ ضمانت؛ اسم تجارتي)
باب اول:
باب دوم:
باب هاي ششم،هفتم و هشتم
باب نهم
الف_ نقش بارزتر اصل آزادي اراده در روابط تجاري
باب دهم
ب: تضامن قانوني و قراردادي
ج- اشكالات شكلي و نگارشي: در باب ضمان لغزشهايي در قانون نويسي ديده مي‌شود كه در ذيل به برخي از موارد آن اشاره مي‌گردد:
پ- عدم توجه به ضمانتهاي مستقل
باب چهاردهم
مبحث هشتم : حوزه كار ،قوانين و مقررات مرتبط
حقوق شركتها
باب سوم
تعارض ميان قواعد حاكم بر شركت‌هاي تجاری
فصل دوم
گفتار اول : تعارض ميان قواعد حاكم بر شركت‌هاي تجاري:
مبحث اول : حوزه كار ، قوانين و مقررات مرتبط
مبحث دوم : اسناد تجاري
مبحث سوم : حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط:
مبحث چهارم : بازسازي و ورشكستگي
مبحث پنجم : حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط
كليات(تجار  و اعمال تجارتي،دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي ؛ قراردادهاي تجاري، قائم مقامي و نمايندگان تجارتي؛ ضمانت؛ اسم تجارتي)
مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت
مبحث هفتم : باب گروه اقتصادي بامنافع مشترك
-حقوق شركتها
بازسازي و ورشكستگي
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
چکیده 
بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت می گذرد.  قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نبوده و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی بازنگری و اصلاح شود. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده اند و تعداد زیادی از آنها حتی دوبار به بازنگری و اصلاح آن پرداخته اند و باید متناسب با فضا‌، ابزار‌، محیط، عناصر تجاری تغییر کند در غیر اینصورت مانع توسعه تجاری کشور می‌شود. در این راستا اهتمام بر اعتلا‌ی قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویتهاست. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم ،نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولا‌ت اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالا‌ن این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتاست، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم، مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد؛ از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب، هیئت وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم را که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد،  دردستور کار قرارداد.
مقدمه
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، سرانجام كليات لايحه قانون جديد تجارت را كه مي تواند منشا تحولات گسترده در عرصه تجارت كشور باشد، به تصويب رساند.
اين لايحه كه داراي هشت فصل، يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره است، پس از سالها بحث و بررسي و بر مبناي نيازهاي روز عرصه تجارت جهاني توسط وزارت بازرگاني تدوين و در سال ۸۲ به دولت ارائه شد. بررسي اين لايحه به دليل حساسيت و حجم ان حدود ۲‎/۵ سال در دولت به طول انجاميد و در قالب يك لايحه به مجلس هفتم تقديم شد. مجلس هفتم كميسيون ويژه اي براي بررسي ان تشكيل داد، اما به دلايلي از جمله برخي مقاومت ها، نتوانست ان را به سرانجام برساند و بالاخره در مجلس هشتم با همكاري دستگاه هاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كليات ان بررسي و به تصويب رسيد.
قانون فعلي تجارت ايران در سال ۱۳۱۱ يعني حدود ۷۶ سال پيش با ترجمه قانون تجارت فرانسه، كه در ان زمان قانوني پيشرفته بود، توسط دولت تدوين و به تصويب مجلس وقت رسيد. در سال ۱۳۴۷ در بخش «حقوق شركت هاي» اين قانون اصلاحاتي جزئي صورت گرفت و به روز رساني اين قانون اثرگذار بر حوزه تجارت و اقتصاد كشور در طول اين ۷۶ سال همين يك مورد خلاصه شد.اين درحالي است كه دولت فرانسه از ان زمان تاكنون چهار مرتبه قانون تجارت خود را مورد بازنگري و اصلاح قرار داده تا پاسخگوي نيازهاي امروز بنگاه هاي اقتصادي در عرصه تجارت جهاني باشد.
انتظار به پايان رسيد……………..

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلي

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]









تبلیغات