دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزيع درآمد عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران عوامل موثر بر توزیع درآمد مقاله اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد اثر آموزش بر توزیع درآمد اثر تورم بر توزیع درآمد عوامل مؤثر بر توزیع درآمد اثرات مالیات بر توزیع درآمد تاثیر آموزش بر توزیع درآمد اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد تاثیر اشتغال بر توزیع درآمد تاثیر تجارت بر توزیع درآمد پروژه توزیع درآمد نمودار توزیع درآمد در ایران تعریف توزیع درآمد

Project factors affecting income distribution

 

عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

فهرست مطالب

الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد 4
الف) نظريه كوزنتس 6
ب) نظريه كالدور: 8
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادي 10
3-2-3) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و توليد ناخالص با توزيع درآمد 11
3-2-4) اقتصاد سياسي رشد و توزيع درآمد 22
3-2-5) رابطه منفي رشد و توزيع درآمد 24
3-2-6) رابطه مثبت رشد و توزيع درآمد 25
3-3) سرعت گردش درآمدي و توزيع درآمد 28
3-4) درآمد سرانه و توزيع درآمد 29
3-5) توزيع درآمد و فرار سرمايه 31
3-6) سرمايه انساني و توزيع درآمد 33
(3-7) ساختار توليد و توزيع درآمد 37
3-8) توزيع درآمد و سياستهاي اقتصادي 40
– انتظارات اقتصادي 75
موقعيت ارز در اقتصاد كشور: 79
مقدمه 86
4-1) ناهمساني واريانس (heteroske dasticity) 86
4-1-2) رفع ناهمساني 88
4-2) خودهمبستگي (AUTOCORRELATION) 90
2-تورش تصريح: 91
3-پديده تار عنكبوتي: 91
4-وقفه ها: 91
5- دستكاري داده ها: 91
4-2-1) تشخيص خودهمبستگي 92
4-2-2) رفع خود همبستگي 94
روش GLS: 95
4-3) هم خطي (Multi Colinearity) 96
ج) رفع هم خطي 97
4-5) سريهاي ايستا و نا ايستا (Stationary-non Stationary) 100
4-5-1) آزمونهاي ايستايي 104
الف) روش همبسته نگار Corre Logram 104
ب) آزمون ريشه واحد (ديكي – فلر) (DF) 108
نرخ ارز: 117
ضريب ثابت (c): 118
منابع 121
الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد
1- رشد توليد ناخالص داخلي
2- تركيب و ساختار بازار
3- ساختار توليد
4- ميزان بهره وري
5- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
6- درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
7- تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
8- بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
9- بار تكفل اقتصادي
10- ميزان دسترسي به بازار
11- كميت سرمايه به ازاء هر كارگر
12- توزيع اعتبارات
13- تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
14- مهاجرت
15- كل ماليات دريافتي از هر خانوار
16- هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
17- سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
18- ميل نهايي به مصرف و پس انداز
19- نرخ رسمي ارز
20- ميزان اشتغال و بيكاري
ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
1- جنس
2- سن
3- رشد جمعيت
4- بهداشت
5- آموزش و پرورش
6- تبعيض هاي نژادي
7- عوامل حقوقي و اجتماعي
8- مالكيت عوامل توليد
همانطور كه مشاهده مي شود عوامل زيادي بر توزيع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.
3-2 رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد
3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد
الف) نظريه كوزنتس
سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي را به عنوان فرآيند گذار از اقتصاد سنتي (يا روستايي) به اقتصاد نوين يا شهري نگاه مي كند. (بحث دوگانگي اقتصادي و تقسيم اقتصاد به دو بخش سنتي و نوين، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Bocke 1953) و لوئيس
(W.A.Leuis 1954) نيز مطرح شده بود. همچنين بحث جهش اقتصادي پس از كوزنتس توسط هيرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
نكته قابل تعمق در فرضيه كوزنتس بيش از آنكه از شواهد تاريخي از عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سرچشمه بگيرد از قدرت تحليل وي مايه مي گيرد.
نابرابري و توزيع درآمد در اوايل مراحل توسعه، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف خانوارهاي كم درآمد، تلاش در جهت ايجاد برابري توزيع درآمد وتعديل فقر اقتصادي خانوارها، سبب افزايش مصرف، و درنتيجه كاهش پس انداز مي گردد و اين امر بر انباشت سرمايه تأثير منفي خواهد داشت، در حاليكه ميل نهائي، انباشته سرمايه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمايه گذاري بيشتر، بيكاري و فقر را محدود خواهد كرد. استدلال اين بود كه بلافاصله بعد از اينكه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را طي نمود مهارت نيروي كار افزايش يافته و سطح دستمزدها بالا مي رود. اين امر نهايتاً باعث كاهش نابرابري ها خواهد شد.
بيان كاملاً توصيفي كوزنتس در مقاله مشهور وي كه عمدتاً در يك تمثيل عددي مبتني است توسط آناند و كانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندي مجدد شده است. اين دو اقتصاددان مالزيايي، نشان داده اند كه براي مدل كردن حدس كوزنتس پذيرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردي ناچار از توسعه و گسترش منحني كوزنتس به رابطه پيچيده تري بين شاخص هاي نابرابري و توسعه يافتگي مستقيم فرضيه كوزنتس، به دليل، تأثير عميقي كه بر مبناي نظري اقتصاد توسعه و نيز سياستگذاري كشورهاي در حال توسعه داشت دستمايه بسياري از پژوهش هاي اقتصادي در سال ها بعد شد. شايد يكي از مشهورترين آنها مطالعه آهلوواليا (1976) بوده است. بررسي آماري اهلوواليا بر مبناي داده هاي مقطعي 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه يافته و 6 كشور سوسياليست) به تأثير قوي كوزنتس انجاميد. اين بررسي بعدها در مطالعات و پيش بيني هاي بانك جهان بارها مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود اين، آناناند و كانبور (1993) مطالعه آهلوواليا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمين رابطه كوزنتس به ميزان قابل توجهي به نحوه اندازه گيري توزيع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان مي دهد كه گزينش فرم تابعي رابطه بين ميزان درآمد و نحوة توزيع آن و نيز مجموعه كشورهاي مورد بررسي، مي تواند رابطه بين توزيع درآمد و سطح توسعه يافتگي به شكل u وارون با شكل ديگر بينجامد، به طوري كه الگوهاي رشد همه از نظر آماري معنادار باشد.
ب) نظريه كالدور:
كالد ور: تقريباً همزمان به كوزنتس به صورت بندي مدل رشد پرداخت كه بعدها به مدل كمبريج معروف شد. مدل كالدور كه در دو مقاله در سالهاي 1956 و 1957 ارائه شده است را مي توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست كه در آن، رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع تابعي درآمد (بين سود و دستمزد) تبيين شده است. بعلاوه، ساز و كار تعيين نرخ پس انداز در مدل توضيح داده مي شود. كالدور نشان مي دهد در صورتي كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشي از سود، بزرگتر از از درآمد ناشي از دستمزد باشد. رابطه مستقيمي بين سهم سود، درآمد و نرخ سرمايه گذاري وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغيير كند، ميزان بيشتري از درآمد به سرمايه گذاري اختصاص يافته و به تبع آن رشد اقتصادي (كه در اين مدل برحسب نرخ سرمايه گذاري توضيح داده مي شود) سريعتر خواهد بود. البته در مدل كالدور، رابطه علي بين توزيع و درآمد و رشد اقتصادي توضيح داده نمي شود و صرفاً تناظر بين توزيع بدتر درآمد و رشد سريعتر اقتصادي تبين مي گردد. پيش بيني كالدور اين است كه براي حل فرآيند بلند مدت رشد اقتصادي، توزيع تابعي درآمد، بايد به تدريج به نفع سود در درآمد تغيير كند (بدتر شود) تا جايي كه انباشت سرمايه به ميزان مطلوب خود برسد پس از آن توزيع درآمد به حالت ثبات نسبي مي رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغيير چنداني نمي كند.
مجموعه نظريه، كوزنتس و كالدور بر مبناي نظري تحليلهاي اقتصادي تا سه دهه به سايه افكند. در واقع، از آنجا تا اوايل دهة 1990، نظرية جايگزيني براي تبين رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد ارائه نگرديد، نظريه هاي اين دو اقتصاددان به عنوان يك قانونمندي حاكم بر روابط اين دو مفهوم تلقي گرددي، واقعيت اين است كه در كشورهاي در حال توسعه، سطح پايين درآمد سرانه همراه با شكاف گسترده درآمدي بين آحاد جامعه در پيش روي سياستگذاران اقتصادي و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اينكه در تفكر غالب بر متون اقتصادي در طول سه دهه نوعي مبادلة گريزناپذير بين رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي (توزيع عادلانة درآمد) پذيرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) اين بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد در برنامه ريزيهاي اقتصادي خود اولويت را به كدام هدف بدهند؟ آيا بايد براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، گسترش نابرابري درآمدها را بپذيرند يا ركود اقتصادي را براي رسيدن به توزيع برابرتر درآمد تحمل كنند.
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادي
رشد اقتصادي عبارت است از افزايش مادي كل درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي يك جامعه طي يك دوره معين اين افزايش به صورت درصد تغييرات درآمد ملي يك جامعه نسبت به سال قبل مطرح مي شود. تعريف مايكل تودارو  در مورد رشد اقتصادي اين چنين است «فرايند پايدار كه در اثر آن ظرفيت توليد اقتصادي طي زمان افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود»
گونار ميردال در مورد تعريف رشد مي گويد: رشد اقتصادي به صورت افزايش در توليد ناخالص ملي است  به بيان ديگر دستيابي به رشد اقتصادي پايدار به مفهوم افزايش درآمد ملي مبني بر اشتغال كامل با افزايش ظرفيت بالقوه نيروي توليد است  تعريف ديگري مي گويد: رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد با درآمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و هم تجارت اطلاق مي گردد.
3-2-3) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و توليد ناخالص با توزيع درآمد
سالهاست كه اقتصاددانان به دنباله رابطه اي بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد مي باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ي اقتصادي با رشد درآمد ملي سرانه اندازه گيري مي شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملي براي كشورهاي در حال توسعه را مطرح كرد. براي رسيدن به اين رشد سياستهاي مختلفي مطرح شد – سياستهايي كه بر اساس نظريه هاي فشار همه جانبه  رشد متعادل  رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش  استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزايش درآمد ناخالص ملي از طريق افزايش اشتغال، فقر و نابرابري درآمدها، كاهش خواهد يافت. اما نتيجة به كارگيري اين سياستها نتوانست نابرابريهاي اقتصادي را از بين ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد توليد تأكيدي نداشتند بلكه براي توسعه يافتگي شاخص هايي مانند كاهش فقر، بيكاري، رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و توزيع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.
اولين بار در مورد رابطة بين رشد و درآمد، سيمون كوزنتس 1955 نظريه معروف خود را بيان داشت ولي با بررسي 200 ساله از جريان توسعه كشورهاي توسعه يافته در مورد توزيع درآمد مي گويد: در اوايل روند رشد و توسعه اقتصادي به نفع گروههاي پر درآمد جامعه بود. توزيع نابرابر مي شد. پس از طي اين مرحله است كه خود بخود عامل تعديل كننده در جامعه به وجود آمده و گروههاي كم درآمد از درآمدهاي بيشتر منتفع مي شوند .
لوئيس از طرفداران نظريه كوزنتس است وي تلاش كرده است كه رشد اقتصادي را از طريق نابرابري در توزيع درآمد فرموله كند. او معتقد است تنها راه شتاب دادن به رشد اقتصادي استفاده از مدلهاي توزيع درآمد كشورهاي اروپايي. ژاپن در سالهاي اوليه رشد است. در ابتداي پروسه توسعه سود در درآمد ملي زياد و سهم دستمزد در درآمد ملي ناچيز است. به اين ترتيب بخش منفي با استفاده از سودهاي كسب شده رشد خواهد كرد و امكانات اشتغال بيشتر فراهم خواهد آمد. در مدل في – رانيس توجه به اين مدل توزيع نيروي درآمد به عنوان مسئله جانبي در نظر گرفته شده است، اين مدل در ارتباط با توزيع درآمد، مدل مناسبي نيست چرا كه فقط دوگانگي شهري و روستايي را در نظر مي گيرد. بر مبناي اين مدل مي توان اقدامات مربوط به پايين نگه داشتن دستمزدها و درآمدهاي پايين روستايي و شرايط مبادله بين روستا و شهر را به آساني توجيه كرد.   براي رسيدن به يك رشد سريع اقتصادي نابرابري در توزيع درآمد از شرايط لازم مي باشد افراد داراي درآمد بالا ميل نهايي به مصرف كمتري نسبت به افراد كم درآمد و پس انداز كنندگان از گروه درآمدي بالا مي باشند كه امكان تشكيل سرمايه را بوجود مي آورند برعكس افراد كم درآمد كه اثر منفي بر جريان انباشت سرمايه دارند بعد از اينكه جامعه مراحل اوليه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نيروي كار افزايش يافته و به دستمزدها افزوده و از ميزان نابرابري كاسته مي شود.
بعد از كوزنتس كراويس، (1960)، اوشيما (1962)، پاكرت (1973) اهلوواليا، چنري و ديگران (1974) كلاين (1975)، رابينسون (1976)، ايرال (1977)، كرامول (1977)، گست (1979)، اوكاليول و ديگران (1984) به به نكساد كين (1986)، برترلا (1988)، رام (1988)، موريس (1990)، آناندو كانبور (1993) آليسناو رودريك (1994)، برترلا (1993)، فيلدز (1994)، سنت پل ووريري (1996)، جها (1996)، جووتالين (1996)، پارين (1997) به مطالعه در مورد رابطه بين رشد و درآمد پرداختند. ادبيات جديد رشد از اوايل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت كه از الگوي رشد درون زا استفاده مي شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سياستهاي تجاري را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده اي از اقتصاددانان معتقدند كه نابرابري توزيع درآمد يكي از شرايط لازم براي رشد اقتصادي است و استدلال آنان به اين صورت است كه افراد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقير تقسيم مي شود. افراد ثروتمند ميل نهايي به مصرف پايين دارند برعكس افراد فقير ميل نهايي به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بيشتري از درآمد را به پس انداز اختصاص مي دهند هرچه درآمد بيشتري به سوي افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زيادتر و سرمايه گذار بيشتري صورت مي گيرد و در آن جامعه رشد بيشتري به دست مي آيد، پس از رسيدن به حد كافي رشد در آن جامعه خود به خود توزيع نابرابر درآمد به سوي درآمدها سوق پيدا مي كنند، زيرا كشش جانبي سرمايه به نيروي كار كمتر از واحد است. در رشد اقتصادي از سرمايه به ميزان زيادتري استفاده مي شود. بهره وري نيروي كار در توليد افزايش يافته و سپس تمركز درآمدها در طول زمان كاهش مي يابد. تحقيقات اخير نشان مي دهد كه يك رابطة منفي ميان نابرابري اوليه و رشد اقتصادي وجود دارد. اطلاعات جمع آوري شده مربوط به دوران سي ساله كشورهاي مختلف بيان مي دارد كه 90 درصد نظرية كوزنتس تأييد نشده است. با توجه به رابطه ميان رشد كلي و تغيير درآمد گروه تحتاني جامعه در يك دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادي با يك روند رشد نابرابريها در 43 مورد و همينطور كاهش نابرابريها در 45 مورد توأم بوده است و به يك رابطة قوي و سيستماتيك ميان رشد اقتصادي و رشد درآمد دست يافته شده است.  برخلاف كوزنتس، گوناردميردال بيان مي دارد كه «افزايش نابرابري اقتصادي در يك كشور به طور معكوس رشد اقتصادي آن را متأثر مي سازد». استدلال وي اين چنين بوده كه در عدم وجود محركهاي اقتصادي نارضايتي و اغتشاشات سياسي، زماني كه نابرابري به سطح خاصي برسد به وجود مي آيد لذا اغتشاشات و تغييرات ناگهاني اجتماعي و سياسي نظم فعاليتهاي اقتصادي و تجاري را بر هم زده و باعث كاهش نرخ رشد مي گردد، پرسون و تابليني  (1949 و والنسيا و رودريك   (1994) در مطالعات خود نشان دادند كه نابرابري به طور منفي به رشد مرتبط است كلارك  در سال 1995 نتيجه مي گيرد ارتباط بين رشد و نابرابري از نظر آماري معني دار اما كوچك مي باشد.
ديدگاه ديگر بيان مي دارد كه دولت بدون توجه به يك توزيع عادلانه درآمد نمي تواند به رشد اقتصادي دست يابد. در سال (1972) هانس سينگر سياستهايي را عنوان نمود كه شامل تعديل و رشد بود. در سال (1974) اثر چنري و ديگران از سوي بانك جهاني به نام توزيع مجدد درآمد و رشد اقتصادي انتشار يافت. چنري مي گويد: «برنامه ريزي متمركز بر مسئله فقر به معناي از دست دادن هدف ريشه نيست بلكه به معناي توزيع مجدد منافع رشد است »   سياستهاي توزيع مجدد از طريق اعمال ماليات، پرداخت يارانه پرداخت انتقالي توزيع درآمد صورت مي گيرد. مطالعات تجربي آدلمن و موريس  در مورد 43 كشور در حال توسعه نشان داد كه هيچ گونه دليلي مبني بر اينكه افراد بسيار فقير خود به خود از رشد اقتصادي منتفع شوند، وجود ندارد بلكه طبقه متوسط كوچك و ثروتمند بهره مند مي شوند.

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]