دانلود پروژه قانون نحوه محكوميت هاي مالي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود پروژه قانون نحوه محكوميت هاي مالي

دانلود پروژه قانون نحوه محكوميت هاي مالي تحقیق محکومیت های مالی مقاله قانون نحوه اجرای محکومیت مالی قانون جدید محکومیت مالی بخشنامه جدید محکومیت مالی آیین نامه محکومیت مالی لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی اعسار در محکومیت مالی مقاله محکومیت مالی تحقیق محکومیت

Law of financial sentences

 

قانون نحوه محكوميت هاي مالي
فهرست مطالب
فصل اول-كليات 1
مقدمه 1
هدف تحقيق(اهداف مطالعاتي) 6
پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي) 7
روش تحقيق 7
بيان فرضيات 8
سؤالات تحقيق 8
اصطلاحات تحقيق 9
سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 12
فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 20
مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن 20
گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين 20
گفتار دوم- اعسار در قرآن 23
مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار 25
گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها 25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون 32
گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها 35
گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي 40
گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي 45
مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام 48
گفتار اول- قاعده ضمان يد 48
گفتار دوم- قاعده لاضرر 49
گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج 52
فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران 55
مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي 55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي 55
گفتار دوم- التزام يا تخيير 62
گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر 63
گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور
و در حال اجرا 69
گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه 71
گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي 76
گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟ 77
گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين 82
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي 87
مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي 89
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي 89
گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي 95
گفتار سوم-تأخير اجراي حبس 98
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به 102
گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،‌در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشت مي گردد؟ 108
گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به 113
گفتار هفتم-مستثنيات دين 115
گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه 120
گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 126
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين 132
مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين 133
مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين 135
گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي 135
گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون 136
گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين 139
گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي 140
مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار 142
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين 143
نتيجه گيري 144
قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي 151
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 152
بخش اول جزاي نقدي 152
بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي 155
منابع حقوقي و فقهي 157
فصل اول
كليات
مقدمه
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.
قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.
در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.
اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است، باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.
با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.
در تبيين مقررات و مفاهيم حقوقي، بايد سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا قواعد و مفاهيم حقوقي كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هايي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهالهايي نوپا و شكننده بوده اند، كه نيازها و ضرورتها آنها را بر زمين كاشته است. اين نهالها، زاده محيط پرورش يافته در شرايط آن مي باشند. كه به منظور آگاهي از سابقه تاريخي، قانون اخيرالذكر، بررسي هرچند اجمالي در اين خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدي به آن مي پردازيم.
در تجزيه و تحليل و نقادي اين قانون، چون مقررات آن بر اساس مباني اسلامي و موازين فقهي تنظيم شده است، لازم بود اين مباني نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و احياناً نظريات اصلاحي جديد ارائه گردد. كه در فصل دوم پايان نامه مفصلاً به انجام اين امر مهم پرداخته شده است.
ريشه بسياري از معضلات عملي و اجرايي كشور ما بويژه در خصوص مسائل حقوقي به نارساييهاي نظري بر مي گردد. در واقع نوع تلقي ما از مفاهيم و نهادهاي سنتي، مايه اساسي اين نوع مشكلات بوده است. از جمله اين مسائل همين قانون اخيرالتصويب است كه در نتيجه اجراي آن محكومين به جزاي نقدي و ضرر و زيان و ديون، در صورت عدم پرداخت به حبس مي روند. در حاليكه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بويژه هاي حبس كوتاه مدت، در شرايط كنوني، در كشور ما، بسيار مشكل آفرين بوده است. قوانيني هم در راستاي اجراي اين تدبير به تصويب از جمله قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 و نيز در قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 75 نيز كمتر از اين نوع مجازات استفاده شده بيش از جزاي نقدي صحبت به ميان آمده است.
اما با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، گويي همه اين راهكارها ناديده انگاشته شده است. متأسفانه در برخي از قوانيني كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي به تصويب رسيده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا كه هدف مقنن انطباق قوانين و مقررات با فقه اسلامي بوده است گاهي، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روايات بسنده و استناد شده و از ضروريات و مقتضيات زمان و مكان غافل مانده اند.
در مواردي عين حديث يا روايتي، به صورت ماده قانوني، به تصويب رسيده، در حالي كه امروزه عمل به برخي از اين روايات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلامي با عقل سليم هماهنگي ندارد.
به عبارتي قانونگذار ترويج نوعي اخباري گري را در دستور كار خود قرار داده است.
مي دانيم كه پيغمبر اسلام، نظر به اهميت و ارزش فوق العاده اي كه براي قرآن قائل بود اجازه نمي داد كه جز قرآن چيزي را نوشته و منسوب به او نمايند، تا مبادا بين آنها اشتباه يا اختلافي روي دهد. در اين باره در صحيح مسلم خبري است از پيغمبر(ص) كه فرمود:«لا تكتبواعني، و من كتب عني غير القرآن فيليمحه و حد ثواعني و لا حرج». بدين جهت در زمان پيغمبر احاديث نوشته و جمع آوري نمي شد. در دوره خلفاي راشدين نيز اينكار انجام نگرديده و مي گويند خليفه دوم از آن جلوگيري مي كرد و مي‌گفت اين كار موجب خواهد شد كه مردم با مراجعه به احاديث از توجه خود بقرآن بكاهند. در دوره خلفاي بني اميه، عمر بن العزيز مي خواسته اين كار را انجام دهد ولي انجام نگرفته و احاديث به طور غير مدون و نانوشته تا زمان بني عباس باقي مانده، در اين دوره است كه اخبار نوشته و جمع آوري شود و از آن كتب مفصلي بوجود آمدند. بنابراين گردآوري احاديث، با فاصله زماني نسبتاً زيادي از زمان پيغمبر اسلام و خلفاي راشدين صورت گرفته است و چه بسا كه در اين گردآوري و نقل قول، اشتباهاتي به عمد يا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اينكه عين حديث، امروزه، بدون توجه به سيره عقلاء و ضروريات زمان، به صورت قانون در آيد، در مواردي اشكالات عملي را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده اي است كه مي گويد:«كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» يعني هرچه را عقل حكم مي كند، شرع هم حكم مي‌كند و برعكس!
بنابراين تطابق حكم شرعي با حكم عقلي ضروري و اجتناب ناپذير است و هر حكم شرعي(احكام فرعي) كه با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار بايد گفت كه آن حكم شرعي نيست و تحريف يا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نيازهاي جديدي در جهان پيش آمده و در جامعه ما نيز اين نيازهاي مطرح گرديده است. ظهور پديده هاي تازه ايجاب مي كند كه راه حلهاي مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبيت شود. دو عامل مؤثر مي تواند قدرت و توانايي فقه را در برخورد اين مسايل و در حل مشكلات جامعه نشان دهد. اولين عامل وجود مجتهدين و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامي و آگاه از مسايل و نيازهاي زمان است، كه تقويت مباني نظري فقه اسلامي را بر عهده خواهند داشت دومين عامل، عمل محكم است كه بايد بر اساس قوانين شرع حكم صادر نمايند. دادگاهها خصوصاً ديوان عالي كشور مي توانند رويه قضاي مستحكمي در تأييد مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مكان هم در تشريع و ابلاغ حكم و هم در اجراي احكام شرع تأثير اجتناب ناپذيري دارند. بقول يكي از فقهاي معاصر زمان و مكان هم در تشريع احكام و هم در استنباط احكام از منابع شرعي و هم در اجراي احكام الهي تأثير دارد و نزول تدريجي احكام و آيات خداوند، نيز گواه بر اين مطلب است.
منظور از تأثير زمان و مكان در تشريع احكام اين نيست كه خداوند متأثر از زمان مكان است بلكه از اين لحاظ است كه چون احكام خداوندي براي تأمين نيازهاي بشري است و بشر در شرايط محيطي و اجتماعي و زماني و مكاني مختلفي زندگي مي كند، بنابراين با در نظر گرفتن شرايط بشر و ميزان فهم او از احكام الهي خداوند به جعل احكام مي پردازد.
پيامبر اكرم(ص) در مواردي حتي از سنگسار شدن زاني ابراز ناخشنودي كردند و گاهي مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحي رجم را اجرا نمي كردند.
فقه شيعه فقهي است پويا و زنده و در هر زمان و مكاني مي بايستي مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد داراي همين نقش است كه در هر دوره زماني و مكاني، احكام خاص همان دوره بايد اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده كه امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممكن است چيزي در يك زمان داراي مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان ديگري داراي مصلحت باشد و حلال گردد.
مرحوم شهيد مطهري در كتاب اسلام و مقتضيات زمان نوشته اند: شما هيچ عالمي از علماي معروف چه علماي اسلامي و چه غير اسلامي را پيدا نمي كنيد كه لا اقل صدي هشتاد رأي و عقايدش منسوخ نشده است. خود ابن سينا را مي بينيد كه نيمي از عقايد او كهنه شده است، دكارت منسوخ شده است. جالا به افكار او مي خندد وقتي كه انسان عده شيخ طويب را مي بيند و يا رسايل شيخ انصاري مقايسه مي كند مي‌بيند عده را فقط بايد در كتابخانه ها به عنوان آثار قلمي نگهداري كرد. ديگر ارزش اين كه انسان آن را يك كتاب درسي قرار بدهد ندارد. شما نمي توانيد يك فرد را پيدا كنيد كه كتاب او صد در صد زنده مانده باشد. مي بينيد علماي بعدي حرفهايي زده اند كه حرفهاي قبلي خود به خود منسوخ شده است. نمي خواستند منسوخ كنند ولي شده است.
يكي از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامي(قاعدتاً منظور احكام فرعي اسلامي است) جنبه موقتي دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتي سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگي به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.
در قانون اخيرالتصويب، نقش زمان و مكان در مقررات فقهي و حقوقي ناديده انگاشته شده است، اين قانون علاوه بر اشكالات و ايرادات فقهي كه در متن به آنها به تفصيل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسي و تئوريهاي حقوقي نيز داراي اشكالاتي است، از جمله اينكه هيچكس آزادي خود را در مقابل اجراي قطعي تعهد يا حسن انجام قرارداد نمي فروشد و نمي توان با ازادي مردم معامله كرد تا در صورت عدم ايفاء متعهد و عدم پرداخت دين به حبس برود.
اما با توجه به تمام ايرادات وارده بر قانون اجراي محكوميتهاي مالي، نبايد تا آنجا پيش رفت كه گفت اين قانون بايد به طور كلي نسخ شود. زيرا اين چنين گشاده دستي در حق بدهكار(محكوم عليه) حقوق جامعه و يا حقوق طلبكاران را تضييع مي نمايد. بلكه بايد در تعيين و انتخاب و اجراي راهكارهاي اجبار محكوم عليه به پرداخت محكوم‌به دقت نمود. و بر روي ضمانت اجراهاي ديگر غير از حبس مديون نيز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء اماميه نيز در بحث اجبار محكوم عليه(مديون) به پرداخت دين، غير از حبس، راه حل اشتغال بكار وي جهت اداء دين را نيز پيش بيني نموده اند. زيرا همانطور كه پس از مطالبه دين، پرداخت آن، از طرف مديون واجب و ضروري است براي شخصي كه مديون است و قادر به اشتغال مي باشد واجب است با كار و كسب، بدهي خود را بپردازد. چرا كه مقدمه واجب، واجب است و نمي توان گفت كار اجباري ممنوع است.
يا از بيمه هاي اجباري يا تأسيس وقف مي توان در اين خصوص بهره جست. راه حلهاي ديگري نيز به نظر مي رسد، كه در فصول آتي، آنها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
هدف تحقيق (اهداف مطالعاتي)
هدف از اين تحقيق تعيين يك سياست و خط مشي مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوين و تغيير مقررات مربوط به اين عنوان است. با توجه به مشكلاتي كه از حيث اجراي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي وجود دارد و قانون موجود بطور كامل آنها را پيش بيني نكرده و در عمل مواجهه با ايراد هست و در عمل مواجه با ايراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتي است كه در متن اين قانون وجود دارد و لازم است كه دانشكده هاي حقوق و مراكز آموزشي- تحقيقاتي به اين قبيل مسايل پرداخته شود به اين اميد كه محاكم كيفري روية يكساني در استنباط از قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي در پيش گيرند و بدين ترتيب از صدور آراء متفاوت در رسيدگي به مسائل واحد جلوگيري شود و نظام كيفري هرچه تمامتر منسجم تر گردد و يا ساير نظامهاي پيشرفته كيفري در راه مبارزه با بزهكاري و تقليل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظيم اين رساله و بررسي پيرامون آنها دو چيز است يكي نقد مقررات و روية نادرست و غير عادلانه در مورد محكومين مالي كه هم با كرامت انساني و عدالت فردي و اجتماعي مغاير بوده و هم مانع رشد و توسعه در كشور است و ديگري تبيين ديدگاه واقعي اسلام در زمينه نحوه وصول دين از مديون با عنايت به مقتضيات زمان و مكان و تحولات عظيم اجتماعي كه ناگزير در فهم احكام تأثير گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بين المللي دولت ايران كه تخلف از آن در سطح جهاني و به ويژه مجامع حقوق بشري انتقادات و گاه تصميماتي را در قالب صدور قطعنامه عليه دولت ايران بر مي انگيزد هماهنگ سازد.
پيشنية تحقيق (تاريخچة مطالعاتي):
قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي كه يكي از مهمترين قوانين تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي‌باشد و در نگارش اين قانون هدف قانونگذار انطباق قوانين و مقررات با فقه اسلامي بوده است كه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به دنبال طرح اصلاح ماده بيست قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميتهاي مالي به تصويب رسيده است كه علاوه بر پاره اي تحولات در سياست كيفري در خصوص محكومان به جزاي نقدي امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي را به درخواست طلبكار فراهم كرده است.
با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه- تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي آيد. كه در تبيين اين مقررات و مفاهيم آن لازم است سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. كه در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سير تاريخي و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به در اين پايان نامه آورده شده است.
روش تحقيق:
روش و شيوه جمع آور مطالب در اين تحقيق كتابخانه اي بوده و با استفاده از مراجعه به كتابخانه دانشگاهها- رساله ها و كتابهاي مرجع فقهي و آيات قرآن مجيد مي‌باشد.
بيان فرضيات
در اين پايان نامه كوشش شده است علاوه با بررسي و نقد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 77 و ريشه يابي فقهي آن فرضيات و سؤالاتي كه در اجراي اين قانون به وجود آمده است و امكان راه حلهاي غير از بازداشت مورد امعان نظر قرار گيرد.
سؤالات تحقيق
از جمله سؤالات مهم اين است 1-آيا حبس به لحاظ عدم پرداخت محكوم به يا جزاي نقدي داراي مشروعيت مي باشد و آيا متعارض با ساير قوانين علي الخصوص قانون اساسي مي باشد يا خير؟
2-ماهيت فقهي و حقوقي حبس به لحاظ عدم پرداخت محكوم به چيست؟ به عبارت ديگر داراي خاصيت كيفري مي باشد يا ضمانت اجراي وصول محكوم به؟
3-آيا در فقه اسلامي ما، يگانه راه حل جهت وصول دين بازداشت مديون مي باشد يا اينكه امكان استفاده از طرق ديگر و خصوصاً اشتغال به كار مديون يا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟
4-آيا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت ديه نيز مي توان بازداشت نمود به منظور بررسي و پاسخگويي به اين سؤالات و فرضيات و پس از كليات كه در فصل اول به آن پرداخته‌ايم در سه فصل و يك نتيجه گيري كلي به آن پرداخته ايم. در فصل دوم به طور كلي از مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ريشه يابي آن در قرآن كريم و سيرة فقها و آيات و روايات صحبت به ميان آمده است.
در فصل سوم طرز وصول جزاي نقدي ومحكوم به در قوانين ايران يعني هم طريق وصول جزاي نقدي و هم طريقه وصول محكوم به موضوع احكام حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از اداي دين كه به عنوان يك مقوله جديد محرمانه وارد نظام و كيفري شده است سخن به ميان آمده و اركان و شرايط تحقق اين جرم تفصيل داده شده است.
اصطلاحات تحقيق
ممتنع از اداء دين: در باب اجراء احكام دادگاه به محكوم عليهي گفته مي شود كه مصر در انكار بوده و مأمور اجراء هم دسترسي بمال او نداشتند.
چنين شخصي را ممتنع از اداء دين مي شناسد- اين عنوان به هر محكوم عليهي كه دارايي مشخصات ذيل باشد نيز اطلاق شده است
الف: اعسار او به موجب حكم قطعي محقق نشده باشد
ب:مالي كه دسترسي به آن باشد از او مشاهده نشود. چنين كسي از حبس مصون نيست مگر اينكه اعسار او به موجب حكم معلوم شود. و دادگاه تكليف توقيف او را به تقاضاي محكوم له معين خواهد كرد.
اعسار: صفت غير بازرگاني كه به واسطه عدم كفايت دارائي يا دسترسي نداشتن به مالي خود قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود نداشته باشد. ماده يك قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدني نمي شود مدلول ماده 380 در مورد معسر كنوني هم جاري است و نظير مغاير اين نظر درست نيست.
اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي:
هرگاه كسي ضمن تعقيب جزايي به پرداخت مالي (مانند غرامت يا جزاي نقدي) محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه نپردازد اگر مالي معرفي نكند يا دسترسي به اموال او نباشدهر يكصد هزار ريال يكروز توقيف مي شود. ماده يك از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصول 1/5/37. چون غرامت مذكور بدل قانون (يعني حبس) دارد صدور حكم اعسار هم متقاضي اعسار را از توقيف مزبور مصون نمي كند. بنابراين دعوي اعسار مذكور محكوم به رد است زيرا دعوي لغو است.
مديون
(مدني- فقه) كسي كه به ذمه او تعهدي بنفع غير (دائن) وجود دارد. مدين و بدهكار هم به همين معني است.
دائن:
كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمه غير وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانكار به جاي آن بيشتر استعمال مي شود و متعهدله هم در همين معني به كار مي رود ولي ممكن است كسي متعهد له باشد اما دائن و بستانكار نباشد. چنانكه كسيكه به موجب سندي استحقاق گرفتن وجه التزامي را پيدا كرده عنوان دائم و بستانكار را ندارد ولي عنوان متعهد را دارد دائن و بستانكار را هم در بعضي موارد نمي توانند به جاي هم بكار روند چنانكه ثالث در بيمه عمد به فوت بيمه گذار بستانكار مي شود ولي عنوان دائن به او داده نمي شود. به جاي بستانكار در اصطلاح ديگر در فقه و حقوق تجارت كلمة غريم و غرماء را به كار مي برند و امروز كمتر استعمال مي شود.
التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد كردن است. اولي به معني اسم مصدر است و به معني مصدري
تغيير: هرگاه فرد مسلماني از روي دلائل علي به تكليف الزامي پيدا كند ولي نداند كه آن تكليف وجوب است يا حرمت مي تواند هر طور كه دلخواه اوست رفتار كند. و اين را تخيير يا اصل تغيير گويند.
دين: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانكار طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين (يا بدهي) نام دارد. قرضي اخص از دين است گاهي لفظ دين را به جاي قرض بكار مي برند.
تقسيط: تعيين اقسار براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري (ماده 33 آيين نامه اجراي اسناد رسمي ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدني تقسيط مصداق عمل اجرائي در اجراء احكام و اسناد است.
عاقله
در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است و در اصلاح به طبقات زير گفته مي‌ود.
1-خويشاوندان پدري قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وي جزء اين طبقه نيستند در مسئوليت كيفري اين طبقه عناء و فقير تأثيري ندارد و رئيس حكومت به تناسب وضع آنها جزاي نقدي را به طور عادلانه به آنها تحصيل مي نمايد حضور و غيبت افراد عاقله از عل حرم تأثيري در مسئوليت جزايي آنان ندارد.
در صورتيكه مجرم مالي براي دادن ديه نداشته باشد.
شرط مسئوليت كيفري عاقله در اين صورت اين است كه اولاً جرم از روي خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا
ثانياً- جرم عليه جسم و جان باشد.
ثالثاً- دليل جرم هم اقرار نباشد.
رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغير و ديوانه در حكم خطا است نيست به جرائم صغير و ديوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و كافر نسبت به هم عاقله نمي باشند.
سير تاريخي و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به:
در حقوق رم، اگر بدهكار نمي توانست دين خود را اداء نمايد به درجه بندگي و بردگي تنزل مي يافت و طلبكار حق داشت او را بكشد يا بفروشد.
شيوه هاي ديگري از طرز برخورد رفتار با بدهكاران در يونان و رم قديم وجود داشته است از جمله اينكه:
مرسوم بود كه اگر مديوني نمي توانست دين خود را اداء كند، داين حق داشت او را تا استهلاك معادل طلبش برده خويش سازد و يا به كار وادارد و مجازاتهاي سخت بر او اعمال نمايد.
مطابق بعضي از دستورات الواح دوازده گانه در سال 451 قبل از ميلاد تدوين و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمي توانست دين خود را اداء كند داين حق داشت او را به قتل برساند يا در ممالك ماوراء تيبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبكاران از يك نفر تجاوز كند مي توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه كنند.
در حقوق رم، توقيف بدهكاري كه مي توانست دين خود را بپردازد ولي از پرداخت تعلل مي ورزيد به منظور الزام وي به تعهد بوده است.
در ايران باستان گاهي اوقات افرادي را به خاطر عدم پرداخت جريمه زنداني مي كردند و آنقدر آنان را نگاه مي داشتند تا خويشاوندان و دوستان وي پول لازم را جمع آوري كرده و موجبات آزادي زنداني را فراهم آورند. به طور كلي در ايران باستان، مجازات زندان كمتر اعمال مي شده و علت آن عدم شناسايي زندان به عنوان محل مجازات بوده است.
در حقوق فرانسه، حق توقيف بدهكار بتقاضاي طلبكار در امور حقوقي براي اجبار و الزام مديون بپرداخت حق بستانكار سابقاً متداول بود ولي امروز اشخاص را فقط براي اجبار به پرداخت ديون كيفري زنداني مي كنند، يعني تا سال 1867 اجراي احكام حقوقي و كيفري بوسيله توقيف محكوميت صورت مي گرفت ولي قانون مصوب 22 ژوئيه 1867 توقيف اشخاص را در امور حقوقي ملغي ساخت.
و اكنون در فرانسه تنها براي وصول جزاي نقدي از روش بازداشت محكوم عليه استفاده مي شود. به منظور احتراز از زنداني نمودن محكوم در حبس هاي كوتاه مدت روزهاي جريمه يا جريمه روزانه عموماً جايگزين زندان مي شود و براي تعيين جريمه روزانه و تعيين مبلغ قسط، از نظر قانوني، لازم به رضايت محكوم نمي باشد. اما در عمل، قضات براي تعيين مبلغ قسط با محكوم صحبت مي كنند و از منابع ديگر هم راجع به درآمدها و مخارج محكوم كسب اطلاع مي كند و سپس با توجه به ميزان در آمد و درآمدها و مخارج محكوم كسب اطلاع مي كند و سپس با توجه به ميزان در آمد و هزينه هاي وي مبلغ قسط را تعيين مي كند تا در مرحله پرداخت جريمه، مانعي ايجاد گردد. اين جريمه عليه افرادي كه توانايي مالي براي پرداخت جريمه، مانعي ايجاد گردد. اين جريمه عيه افرادي كه توانايي مالي براي پرداخت محكوم به ندارند غير قابل استفاده و اعمال است.
چنانچه محكوم عليه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماينه وزارت دارايي به نام دادستان جمهوري اقداماتي به منظور وصول آن انجام مي دهد. و چنانچه بعد از اين اقدامات نيز محكوم، قسط را نپردازد نماينده دارايي با همياري دادسرا متوسل به اجبار تني مي شود. يعني براي اجبار محكوم عليه به پرداخت اقساط، وي را حبس مي كند.
در حقوق انگليس در مواردي به جاي استفاده از مجازات حبس به منظور استيفاي محكوم به، از انجام كارهاي عام المنفعه استفاده مي شود. البته شخص محكوم بايد به اجراي اين نوع مجازات (انجام كار) موافق بوده و رضايت خود را اعلام نمايد.
در بيشتر قوانين جزايي دنيا حبس بدل از غرامت پذيرفته شده بوده است از جمله: قانون جزاي هلندد(ماده 23 بند 2) قانون جزاي مكزيك (ماده 119)، قانون جزاي نروژ (ماده 28 بند 2)، بلژيك (ماده 40)، آرژانتين (ماده 11 بند 2)، آلمان(مواد 28-29)، ايتاليا( قانون سال 1930 ماده 136)، قانون اجراي مجازات غرامت سوئد مصوب 1937 (ماده 7 بند 1)، قانون مجازات سويس سال 1937 (ماده 49 بند 3) و لايحه قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مصوب سال 1948 (ماده 571).
مطابق مقررات فقهي ما نيز چنانچه مديون، از پرداخت دين خود امتناع نمايد تا زمان اثبات اعسار وي در حبس نگهداشته مي شود.
از طريق سكوني از حضرت علي(ع) روايت شده است كه ايشان در مورد بدهي هاي مالي، مديون را حبس و در مورد او تحقيق مي كرد، اگر داراي مالي بود، همان را به طلبكاران مي داد و اگر مالي نداشت، وي را تسليم طلبكاران مي كرد و مي فرمود: «اصنعوا به ما شئتم، أن شئتم فاجروه، و إن شئتم استعملوه، هر رفتاري كه مي خواهيد با او بكنيد. اگر مايليد او را اجاره دهيد و اگر خواستيد بكار بگماريد.»
در حقوق معاصر ايران، نخستين مقرراتي كه در اين مورد تصويب شده، عبارت از چهار ماده از قانون اجراي احكام دادگاهها است كه ذيل قسمت يازدهم، تحت عنوان «راجع به اجراء» به تصويب رسيده است. اين چهار ماده در قانون «تسريع محاكمات» در سوم و دوازدهم تيرماه 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. متون اين چهار ماده قانوني آن اندازه روشن است كه احتياج به هيچ توصيفي ندارد فقط كافي است مواد آن ملاحظه شود:
ماده پنجاه و پنجم- همينكه ورقه اجراء به اقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد، محكوم عليه مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، يا با محكوم له قراري براي اجراي حكم داده و رئيس اجرا را از قرار مزبور (كه بايد مصداق محكوم له باشد) مسبوق نمايد، و يا مالي از خود نشان بدهد كه با فروش آن مفاد حكم را بتوان به موقع اجراء گذاشت.
ماده پنجاه و ششم- در صورتيكه محكوم عليه مدعي اعسار باشد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجراييه به محكمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصديق دفتر محكمه را كه حاكي از تقديم عرضحال باشد به رييس اجراء تسليم نمايد.
ماده پنجاه و هفتم- محكوم عليه كه عرضحال اعسار نداده، مي تواند پس از توقيف شدن عرضحال اعسار بدهد. ليكن در اين صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعيت حكم اعسار و يا تقاضاي محكوم له خواهد بود.
ماده شصتم- رئيس محكمه مكلف است، در موقع صدور ورقه اجراييه در آن ورقه قيد نمايد كه هرگاه در ظرف ده روز محكوم عليه به هيچ يك از طريق مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت نمايد و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد رئيس اجرا، بتقاضاي محكوم له، محكوم عليه را توقيف نمايد.
ملاحظه مي شود كه در اين قانون، بازداشت محكوم عليهم احكام حقوقي پيش بيتي شده است. و ذكري از محكومين به جزاي نقدي به ميان نيامده است.
در دومين قانون تسريع محاكمات كه در 25 آبان 1310 بتصويب رسيد، چهار ماده مذكور با همان عبارات و همان شماره، عيناً به قانون جديد منتقل و تصويب گرديد و تنها به ماده شصتم دو تبصره اضافه مي شد كه تبصره اول راجع به عشريه اجراء است و تبصره دوم آن بشرح زير تصويب گرديد:
تبصره 2-اشخاص ذيل از توقيف مصون خواهند بود:
1-صغار و مجانين
2-زنان حامله يا زنانيكه از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته باشد.
3-ولي طفلي كه به واسطه توقيف او مولي عليه بي معاش مي ماند.
4-مريضي كه طبيب، حركت يا توقيف او را مضر بداند.
با تصويب قانون اصول محاكمات حقوقي در سال 1329قمري، مقررات مزبور با اندكي تغيير در عبارت نيز مجدداً پيش بيني و به تصويب رسيد.

دانلود پروژه قانون نحوه محكوميت هاي مالي

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]









تبلیغات