دانلود پروژه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی

دانلود پروژه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی شرکت توسعه صادرات صنعتی مقاله صادرات صنعتی تحقیق پروژه صادرات صنعتی آمار صادرات صنعتی ایران آمار صادرات صنعتی صادرات صنعتی ایران گروه صنعتی جهان صادرات صادرات روغن صنعتی مقاله در مورد صادرات و واردات مقاله در مورد صادرات تحقیق درباره صادرات و واردات

The analysis justifies the need for industrialization and export promotion industrial facilities

 

توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی
فهرست مطالب
مقدمه 3
فصل اول «ضرورت صنعتي شدن» 8
1-1-تغييرات ساختاري اقتصادي در بلند مدت : 8
1-1-1-تغييرات ساختار صنعتي در بلند مدت 10
2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادي جامعه 12
3-1 جايگاه فعلي صنعت در اقتصاد كشور : 13
4-1 جايگاه فعلي اقتصاد ايران در اقتصاد و بازار جهاني : 18
5-1-چشم انداز اقتصاد ايران در منطقه و جهان : 20
جداول فصل اول 30
فصل دوم «گزينه هاي استراتژي صنعتي ايران» 44
1-2-گزينه ادامه روند فعلي : 46
2-2-گزينه اتخاذ استراتژي نيل به خودكفائي (جايگزيني واردات): 47
3-2-گزينه اتخاذ استراتژي نيل به خودكفائي (توسعه صنايع وابسته به منابع) 48
4-2-گزينه اتخاذ استراتژي تامين نيازهاي اساسي : 49
5-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صنايع مادر و اساسي (توسعه صنايع سنيگن) 50
6-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صادرات (توسعه مزيت هاي نسبي) 51
7-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صنايع دانش و تكنولوژي بر 55
8-2-جمع بندي گزينه هاي استراتژي : 57
9-2-معيارهاي گزينش استراتژي 60
جدول فصل دوم 61
فصل سوم امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران با توجه به شرايط اقتصادي 62
1-3-منابع طبيعي : 62
1-1-3-اقيم آب و هوا 62
2-1-3-منابع ، اراضي و خاك 62
3-1-3-منابع آب 63
5-1-3-منابع آبزي 64
6-1-3-منابع معدني : 65
7-1-3-منابع انرژي تجديد پذير و تجديد ناپذير 66
8-1-3-محيط زيست : 67
2-3-منابع انساني : 67
جداول فصل سوم 70
فصل چهارم 72
«تصوير كلان اقتصادي ايران با تاكيد بر صادرات صنعتي» 73
1-4-پيشگفتار 73
2-4-جمعيت 74
3-4-عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد ملي : 75
4-4-چشم انداز اقتصاد ملي در افق 1385 80
تعمقي درباره چهارچوبهاي توسعه اقتصاد ملي 84
جداول فصل چهارم 86
فصل پنجمتصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صادرات صنعتي 91
1-5-نظام صنعتي ايران 91
2-5-عوامل اصلي شكل دهنده بخش صنعت 94
1-3-5-تحولات ساختاري اقتصاد در دوره 1375 تا 1385 97
2-3-5-گزينه تعادل تراز تجاري در سال 1385 : سناريوي سقف 99
جداول فصل پنج 104
فصل ششم تجربه كشورهاي موفق جهاني در توسعه صادرات صنعتي 109
«كره جنوبي» 109
3-برخي از راهبردهاي توسعه صادرات صنعتي 114
جدول فصل ششم 117
فصل هفتم امكانات وظرفيت هاي بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران 118
معيارها و شاخصهاي تشخيص ظرفيت صادرات : 119
2-صادرات سرانه : 119
فصل هشتم پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي 122
2-8-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور : 123
گسترش زيربناهاي مادي 126
گسترش و تقويت زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي : 126
افزايش سطح دانش و توان تكنولوژيكي : 126
بكارگيري مديريت و كارآفريني : 127
ساختار حقوق مالكيت : 127
3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور : 127
چشم انداز توسعه صنعتي ايران تا سال 1385 128
2-چشم انداز تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه صنعتي 134
فصل نهم خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روش هاي اجرايي 136
1-1-9-خط مشي هاي توسعه صنعتي 138
خط مشي 1 : 138
توسعه صنايع وابسته به منابع در كليه استانهاي كشور 138
2-1-1-9-سياستهاي توسعه صنايع فلزات اساسي : 139
خط مشي 2 : 140
خط مشي 3 : 140
فهرست منابع و مآخذ 141
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
صنعت يكي از مظاهر خلاقيت و نوآوري انساني است كه به كمك فكر و هوش انساني توانسته است كليد حل بسياري از مشكلات باشد و در اين راستا توانسته انسان را كه ميل به يك زندگي راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمايي كرده و بسياري از مشكلات و معضلات را از پيش روي وي بردارد . البته اين خلاقيت كه زائيده هوشمندي انسان است با استفاده از امكانات و موهبتهاي خداوندي كه در طبيعت ارزاني شده امكان پذير تر و وسيع تر جلوه مي نمايد . صنعت براي ايفاي نقش موثر خود همواره در تلاش و تكاپوست تا به انتظارات محيط و جامعه پيرامون خود پاسخ دهد .
صنعت بر پايه ها و اساس هاي مورد اطميناني چون آينده نگري ، برنامه ريزي ، بهره وري و حضور در بازارهاي جهاني ، بكارگيري علم روز و … استوار است . صنعت از طريق فراهم آوردن فرصتهاي شغلي و جلوگيري از بيكاري كه منشاء بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است و تامين معيشت براي خانواده ها مي تواند به سلامت جامعه كمك نمايد . البته هرچه اقتصاد آن محيط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر مي نمايد و نقش موثرتري را ايفا مي كند . امروزه براي عرصه فعاليت هاي صنعتي در چارچوب استاندارهاي موجود حدو مرزي وجود ندارد و به همين لحاظ تنوع و كيفيت برتر و فراورده هاي مطلوبتر را طلب مي كند ، اين ميسر نيست مگر باشناخت امكانات و محدوديت ها ، تخصيص بهينه منابع طراحي و تدوين استراتژي هاي آينده نگر و درازمدت .
بخش صنعت كشورمان با مسئوليت خطير و سنگيني در جهت اجراي سياست هاي كلان روبروست و بايستي خود را براي تحولي عظيم از درون آماده سازد و نقش
تعيين كننده در اقتصاد كشور بر عهده گيرد .
اين گزارش ضمن توجيه ضرورت صنعتي شدن و تحليل امكانات توسعه صادرات صنعتي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و محددوديت هاي موجود و بررسي تطبيقي تجربه هاي موفق بعضي از كشورهاي جهان و بنگاههاي صنعتي ايران ، تصوير و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد كلان در قالب گزينه هاي مختلف براي دوره منتهي به 1385 همراه باسياستها و خط مشي هاي مطلوب توسعه صادرات صنعتي معرفي و پيشنهاد شده است  . اين گزارش چكيده ايست از گزارشات كارشناسان و متخصصات انجمن مديران صنايع و نظرات پيشنهاد آنها در مورد مشكلات وراهكارهاي حل اين مشكلات و نيز آمارها و جداول دقيقي كه در اين مورد جمع آوري گرديده و نيز چكونگي پيشرفت بعضي از كشورهاي هم تراز ايران در دوره هاي قبل و اطلاع از نحوه عملكرد صنعتي اين كشورها در دوره هاي اخير و مقايسه آنها با يكديگر است .
فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتي شدن توجه دارد . در توجيه اين ضرورت از مطالعات مفصلي كه در زمينه توسعه صنعتي و تغيير ساختار اقتصادي در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته اي چون كالين كدارك ، كوزنتس ، هاتاكر ، چنري و … صورت گرفته است و مطالعات آنان كه عموماً جنبه مشاهداتي و مصداقي دارد و آميزه اي از نظريه و عمل اتكا به آمار و ارقام مي باشد استفاده گريده است  . از مطالعات آنان مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير ساختار كه بارشد اقتصادي همراه است و نيز رشد اقتصادي رابطه تنگاتنگي با ميزان تخصص و علم طلبي كالاهاي تجاري صنعتي و جهت گيري اقتصاد به بازارهاي خارجي دارد و توسعه صنعتي وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بين المللي است و اين توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق از وضع موجود و طي مراحل خاص كه بايد انجام داد . به علاوه كشورها فرآيند توسعه صنعتي رادر 3 مرحله صنايع آغازين ، مياني و پاياني را طي مي كنند  . نكته لازم به ذكر وجه تمايز صنايع كارخانه اي نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي است . در صنعت بين رشد توليد صنعتي و رشد بهره وري رابطه پويايي برقرار است كه جامعه رابه يادگيري در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تكنولوژي سوق مي دهد . در ادامه فصل جايگاه فعلي صنعت ايران در اقتصاد كشور از ديدگاه كارگاهي ، سرمايه اي ، اشتغال ، ايجاد ارزش افزوده ، ارزبري ، درون بخشي و توان صادراتي همراه با آمار و ارقام تفصيلي مورد تحليل قرار مي گيرد و به جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني توجه مي شود و همچنين چشم انداز اقتصاد ايران
در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتي شدن در تحقق هدفهاي آينده و تحكيم جايگاه اقتصاد ايران از ديگر مباحثي است كه در فصل اول اين گزارش به آن پرداخته مي شود .
فصل دوم اختصاص به بيان و تشريح گزينه هاي استراتژي صنعتي دارد . در اين فصل 7 گزينه همراه با ويژگي هاي هر يك تشريح مي گردد .
فصل سوم امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران را با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي تجزيه و تحليل مي كند .
فصل چهارم ، تصوير كلان اقتصاد كشور را با تاكيد بر صادرات صنعتي براي دوره منتهي به 1385 ارائه مي دهد ، اين تصوير بر پايه امكانات مادي ، انساني و تحليل ها و مشاهداتي كه از فرآيند توسعه صنعتي ساير كشورها بدست آمده است
مي باشد .
فصل پنجم ، گزارش به تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صنعتي توسعه صنعتي اختصاص دارد . در اين فصل نظام صنعتي ايران شامل واحدهاي عملياتي و روابط بين واحدهاي عملياتي و روابط متقابل واحدهاي عملياتي و محيط به تفصيل تشريح مي گردد .
فصل ششم به تجربه كشورهاي موفق در زمينه توسعه صادرات صنعتي اختصاص دارد . ويژگي هاي فرهنگي ، جغرافيايي و اقتصادي ، تحليل وضعيت كنوني ، راهكارها و راهبردهاي توسعه صادرات و واردات و سياستها و خط مشي هاي اعمال شده كه به گسترش صادرات منتهي شده توجه شده است .
فصل هفتم : در اين فصل مطرح مي شود كه ناچيزي صادرات غيرنفتي به طور كلي و صادرات صنعتي به طور خاص ناشي از كمبود تقاضا و يا كمبود ظرفيت بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران نيست بلكه مشكل صادرات دروني و ملي است .
فصل هشتم : اين فصل عنوان پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي را دارد در حقيقت نتيجه گيري و بررسي از كل مطالعه است كه ديدگاه هاي نظري ، نقش صنعت و صنعتي شدن در توسعه اقتصادي و چشم انداز بلند مدت صنعت را از ديدگاه اشتغال ، سرمايه گذاري و تحول ساختاري براي دوره منتهي به 1385 نشان
مي دهد .
فصل نهم به خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روشهاي اجرائي اختصاص دارد .
فصل اول «ضرورت صنعتي شدن»
1-1-تغييرات ساختاري اقتصادي در بلند مدت :
نوع و اهميت فعاليت هاي اقتصادي جوامع در طول زمان تغيير مي كند . جستجوي عوامل تغييرات ساختاري اقتصادها در بلند مدت به منظور كشف
قانونمندي هاي حاكم بر آن تغييرات كه تعدادي از دانشمندان و مورخان اقتصادي و اجتماعي را از قديم به خود مشغول نموده است مي باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 ميلادي و مدتها پيش از ديگران در اين موضوع بحث كرده و معتقد بوده است كه اجتماعات بشري از قوانين ثابتي پيروي مي كنند . وي چون كشاورزي را امري بسيط و ساده و طبيعي و فطري مي داند كه در آن نيازي به انديشه و دانش نيست ، بذاته بر همه انواع فعاليتها مقدم مي داند . صنايع به نظر او نسبت به كشاورزي در مرتبه دوم و پس از آن است زيرا صنعت از امور تركيبي و عملي است كه در آن انديشه و نظر را بكار مي برند  . ابن خلدون رواج صنايع را فرع رشد تمدن مي داند كه در شهرهاي آباد و پرجمعيت عده اي كارشناس و متخصص شده و در رشته هايي مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پيدا مي كنند  . مطالعات اقتصاددانان در مورد كشف چارچوب هائي كه توسعه اقتصادي رابا ساختار و سياست اقتصادي مرتبط نمايد در نيم قرن اخير ادامه داشته است . از جمله آنان مي توان به كلين كدارك (1940)كوزنتس (1957 و 1966)هاتاكر (1957)چنري (1960) تمين (1967) چنري و تيلو (1968)سوكين و چنري (1989) اشاره كرد كه براي نمونه به ارائه نظريات كوزنتس ، سركين و چنري مي پردازيم :
كوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغييرات ساختاري اقتصادها را در فرآيند توسعه بهتر و بيشتر عيان نمود . مطالعات او نشان داد كه سهم بخش كشاورزي از كل اشتغال از 80 در صد در پائين سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترين سطح درآمد سقوط مي كند در حالي كه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزايش مي يابد  .
سركين و چنري در جديدترين مطالعاتي كه در مورد تغييرات ساختاري اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه پائين ترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد سهم صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند و در بالاترين سطح درآمد اين سهم ها به ترتيب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغيير پيدا مي كند . تغييرات ساختاري اشتغال  نيز در فرآيند توسعه اقتصادي به گونه اي است كه سهم بخشهاي كشاورزي ، صنايع و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پايين ترين سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي يابد  .
به طور كلي مي توان گفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير در ساختار كه با رشد اقتصادي همراه است ، انتقالي است از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد كم ، به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمدهاي بالاتر . علاوه بر اين مشاهدات بلند مدت و تاريخي نشان داده است كه رشد اقتصادي سريعتر به مقياسهاي بزرگتر ، صنعتي شدن و با سهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .
1-1-1-تغييرات ساختار صنعتي در بلند مدت
صنايع مختلف از نقطه نظر تكنولوژي ، پويائي و تقاضاي جامعه براي محصولات آنها تفاوتهاي قابل توجهي با هم دارند و در فرآيند صنعتي شدن جامعه نيز تركيب و نقش آنها دستخوش تغييرات مهمي مي شود . گرچه ويژگي هاي هر منطقه و سياست هاي خاص اجرا نشده در هر جامعه اي در تعيين چارچوب تقسيم كار و تخصيص اهميت دارند و برخورداري هر جامعه از منابع نيز مي تواند در ساختار و چارچوب توليد صنعتي آنها تفاوتهائي بوجود آورد . با اين وصف مطالعات متعدد نشان مي دهند كه چارچوب تغييرات توليد در بخش صنعت (كارخانه اي) از نوعي قانونمندي همساني تبعيت مي كند . بر همين اساس سركين و چنري (1989) صنايع مختلف را بر حسب نقش و اهميتي كه در پايه گذاري صنعت و كمك به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زير تقسيم مي كنند :
– صنايع آغازين : صنايعي هستند كه در سطوح پايين درآمد و براي جوابگوئي به تقاضاهاي اساسي و اوليه جمعيت (خوراك و پوشاك) ايجاد مي شوند . داراي تكنولوژي ساده و از ويژگي هاي مهم آنها ناچيز بودن كشش درآمدي تقاضا براي محصولات است . سهم توليدات اين دسته از صنايع در توليد ناخالص داخلي در حال ورود به دوران صنعتي شدن است باقي مي ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمي كند . سهم توليدات صنايع آغازين از كل توليدات در طول زمان سقوط مي كند ، مگر آن كه بازارهاي صادراتي خارج از منطقه يا كشور موجبات گسترش و افزايش توليد اين صنايع را فراهم نمايند . اين گروه در برگيرنده صنايعي شامل صنايع غذايي ، آشاميدني و دخانيات (ISIC-31) صنايع نساجي ، پوشاك و چرم (ISIC-32) و صنايع متفرقه (ISIC-39) است . اين صنايع توليد كننده بوده و نهادهاي توليد را از بخش كشاورزي تامين مي نمايند .
– صنايع مياني : صنايعي هستند كه كالاهاي واسطه اي ، مصرفي و سرمايه اي توليد مي كنند و معمولاً سهم آنها از توليد ناخالص داخلي در فرآيند توسعه اقتصادي از 3 درصد به 6 درصد افزايش پيدا مي كند  و اين افزايش در همان مرحله ورود به صنعتي شدن صورت مي گيرد . قسمت عمده اي از توليدات اين صنايع به عنوان نهادهاي واسطه ، توليد ديگر بخشهاي اقتصادي و صنعتي مي شود .(محصولات شيميايي و محصولات كاني و غير فلزي).
كشش درآمدي تقاضا براي فراورده هاي نهائي اين گروه از صنايع ، عموماً بيشتر از واحد است . اين گروه از صنايع در بر گيرنده صنايع چوب و محصولات چوبي (ISIC-33) صنايع شيميايي (ISIC-35) و صنايع محصولات كاني غير فلزي (ISIC-36) است .
– صنايع پاياني : صنايعي هستند كه در مراحل پاياني دوران صنعتي شدن  توسعه پيدا مي كنند و مصرفي با دوام داراي كشش درآمدي بالا (محصولات فلزي) مي باشند . سهم اين گروه از صنايع در توليد ناخالص داخلي ، سطوح پائين درآمد سرانه ، عموماً كمتر از 3 درصد است . در حالي كه در مراحل پاياني ورود به دوران صنعتي شدن از 10 درصد هم تجاوز نمي كند . صنايع كاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافي (ISIC-94) صنايع توليد فلزات اساسي (ISIC-37) و صنايع محصولات فلزي و ماشين آلات (ISIC-38) جزو صنايع پاياني هستند . بر پايه يافته هاي سركين و چنري تغييرات ساختار توليد صنعتي در مراحل مختلف توسعه براي 108 كشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طي سالهاي 1950 الي 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است .
2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادي جامعه
همانطور كه مشخص و مسلم است فرآيند توليد در واقع پيچيده تر از ديدگاه محدود انكلوامريكن  است زيرا فرآيند ارتباطات متقابل بين كارخانه و محيط اقتصادي و همچنين چارچوب اجتماعي سازماندهي اقتصادي را در بر مي گيرد . به زبان
ساده تر توليد صنعتي در بردارنده روابط انساني ميان افراد و گروهي در يك چارچوب نهادي معين است و نه صرفاً روابط فني بين عوامل توليد .
اينكه يك تغيير بنيادي از طريق صنعتي شدن مي تواند كشوري را از رشد سريع اقتصادي برخوردار نمايد به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده از جانب انديشمندان مختلف طي يك قرن اخير به كرات بيان شده است . از همين ديدگاه است كه صنعتي شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگي هاي فني و اقتصادي در
كوتاه ترين مدت ممكن با حداقل وابستگي به خارج وسيله اي براي تحول در روابط اجتماعي عقب مانده و بالا بردن بهره وري شناخته شده است . به اين ترتيب اثر بلند مدت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه تنها در ايجاد بهبود در توليد نيست بلكه در تجديد ساختار ديگر بخشهاي اقتصاد و حتي همه بخشها و جنبه هاي حيات نيز مي باشد . مطالعات نشان از همبستگي محكمي بين صنعتي شدن و به ويژه توسعه صنايع كارخانه اي از يك طرف و رشد اقتصادي در بلند مدت مي دهد . در اينجا به ذكر چند مورد از دلايل اهميت بخش صنعت مي پردازيم :
1)صنايع كارخانه بر خلاف ديگر بخشها از رشته فعاليت هاي متعددي برخوردار است كه به صورتي روز افزون ارتباط متقابل خود را افزايش مي دهند و به تخصص بيشتري دست مي يابند يعني از زمينه هاي بالقوه بيشتري براي يكپارچگي توليد برخوردار است .
2)بخش صنايع كارخانه اي ، تجهيزات سرمايه اي مورد استفاده ديگر بخشها را توليد مي كند . پس پيشرفت در اين امر موجب پيشرفت فني در ديگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وري در بخش كشاورزي در نتيجه نوآوريهاي فني يا تغييرات نهادي كه موجب افزايش بازده در هكتار است حاصل مي شود كه اين امر مستلزم سرعت بخشيدن به رشد توليد براي حصول به تقسيم كار بيشتر در كشاورزي
نمي باشد . به عبارت ديگر گسترش توليد كشاورزي نيازمند وجود نهادهائي كه تخصصي ترند نيست  .
3-1 جايگاه فعلي صنعت در اقتصاد كشور :
بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماري عمومي صنعت و معدن  ، بررسي كارگاههاي صنعتي از لحاظ نيروي كار شاغل نشان مي دهد كه در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 كارگاه حداكثر 2 نفر شاغل وجود داشته است يعني 1/67 درصد از كارگاههاي كشور آنقدر كوچكند كه حداكثر براي دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 كارگاه يعني 7/96 درصد كل كارگاههاي صنعتي كشور ، تعداد شاغلان كمتر از 10 نفر بوده است  .
وجود تعداد زيادي واحدهاي كوچك يكي از ويژگي هاي ساختاري صنعت كشور است كه در واقع مي تواند عامل بازدارنده اي در شناخت ماهيت فعاليت واحدهاي صنعتي كشور باشد ، ضمن آنكه مي تواند گوياي ناتواني آنها در صادرات به بازارهاي جهاني باشد . از اين نظر ، بررسي وضعيت صنعت به خصوص از ديدگاه صادرات صنعتي مدرن ، تنها مي تواند به كارگاههائي محدود شود كه به نوعي اطلاعاتي در مورد آنها در دست است ، ضمن اينكه اطلاعات موجود نمي تواند گوياي ماهيت ساختاري صنعتي كشور باشد زيرا اطلاع كاملي درباره ارزش واقعي سرمايه انباشته شده در اين بخش چه از لحاظ مادي و چه از نظر انساني بدست
نمي دهد . براي شناخت ساخت سني واحدهاي صنعتي كشور آگاهي از زمان آغاز فعاليت واحدهاي صنعتي ضروري است . نگاهي به تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان مي دهد كه در طي اين دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداري دريافت كرده اند . به عبارت ديگر 33 درصد از واحدهاي فعال كشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداري رسيده است . از مجموعه مورد بحث 69. 4  واحد يعني 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد يعني 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداري رسيده اند . به بيان ديگر عمر 9/20 درصد از كارگاههاي فعال صنعتي كشور كه پروانه از وزارت صنايع دريافت كرده اند حداكثر 2 سال است  . (جدول 3-1)
با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهاي به بهره بردار ي رسيده 335315 شغل جديد ايجاد كرده است . به بيان ديگر در اين دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بيابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشكيل مي داده اند . وقتي مجموعه صنعت در نظر گرفته مي شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتي را گروهي تشكيل مي دهند كه حداكثر 2 سال از تجربه كاري شان گذشته است . بررسي دقيق اندازه واحدهاي صنعتي كشور نشان مي دهد كه واحدهاي داراي پروانه بهره برداري در بهترين حالت كمتر از 9 درصد شاغلان صنعتي را تشكيل مي دهند و اين واحدها در بهترين حالت كمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتي كشور را در استخدام خود دارند .
محدود بودن تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ در مجموعه صنعت كشور يكي از ويژگي هائي است كه بخش صنعتي را در سطح ملي و در سطح بين الملل پذيرنده تحولات مي سازد . بررسي روند حركت فعاليتهاي صنعتي نشان مي دهد كه در طول حدود دو دهه ، صنايع كشور دستخوش نوعي حركت بازگشت  به درون شده اند و در نتيجه سرمايه گذاري در آنها محدود شده است .
از لحاظ ايجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهاي بانك مركزي بخش صنعت به قسمت جاري رقمي در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلي را در سالهاي دهه 1370 ايجاد كرده است  . بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قيمت جاري از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسي ميان مدت ديده مي شود كه ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 ميليارد ريال در سال 1367 به 2/25877 ميليارد ريال در سال 1374 افزايش يافته است  .
بررسي نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قيمت جاري و بر اساس ارقام بانك مركزي نشان ميدهد كه در سالهاي 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث  براي صنعت ، پس از ساختمان بالاترين مرتبه را دارا بوده است (5-1). براي همين دوره وضع مشابهي در ارزشها به قيمت ثابت مشاهده مي شود  ، اين روند به وضوح نشان مي دهد كه توليد در بخش صنعت با دريافت منابع از طيف گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي صورت مي پذيرد بنابراين گسترش فعاليت در بخش صنعت بايد به لزوم به رونق اقتصادي بيانجامد . جدول(6-1)
از لحاظ ساخت بالاترين ارزش افزوده صنعتي ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنايع مواد غذايي ، آشاميدني و دخانيات بود كه 8/21 درصد از ارزش افزوده جاري صنعت را تشكيل مي داده است . پس از آن صنايع نساجي ، پوشاك و چرم (9/9 درصد) و صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي (6/19 درصد ) قرار داشته است  . جدول (7-1)
مقايسه ارزش افزوده ايجاد شده به ازاي هر واحد توليد به قيمت جاري نشان ميدهد كه در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنايع محصولات كاني 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است اين رقم براي صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع چوب كه در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتيب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است  . بررسي تعداد واحدهاي صنعتي فعال داراي پروانه تاسيس ، پروانه بهره برداري و كارت شناسايي تا پايان سال 1374 نشان ميدهد كه در بين واحدهاي شناسائي شده توسط وزارت صنايع ، بيشترين تعداد مربوط به صنايع كاني غيرفلزي (9102 واحد) و پس از آن صنايع مربوط به ماشين سازي و ساخت تجهيزات (5421 واحد) بوده است  . بنابراين به نظر نمي رسد كه نقش اصلي در بالا بودن سهم صنايع ماشين آلات و صنايع مواد غذايي در ارزش توليد را بتوان به طور كامل به زياد بودن تعداد كارگاههاي فعال در اين رشته منسوب دانست .
با توجه به فقدان اطلاعات كافي تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراكنده و ناهمگون موجود براي سالهاي 72 و 73 مرتبه بندي رشته هاي مختلف تشخيص داده شود . جدول (8-1)
با توجه به اطلاعات مركز آمار ايران دست كم از لحاظ تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده قطب هاي صنعتي كشور 4 استان آذربايجان شرقي ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد . ……

دانلود پروژه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]